تعتزم وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 418 مليار جنيه خلال شهر يونيو الجارى، منها 16 عطاء أذون بقيمة 390 مليار جنيه، و10 عطاءات سندات بقيمة 28 مليار جنيه.
يأتى ذلك ضمن خطة أكبر تستهدف من خلالها الحكومة اقتراض 1.491.5 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالى 2023/ 2024، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة قيام البنك المركزى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، بطرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و100 مليار لأجل 182 يوما، و90 مليارا لأجل 273 يوما، فى حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 80 مليارا، خلال يونيو.
كما تتضمن طرح سندات «زيروكوبون» لأجل 546 يوما بقيمة 16 مليار جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه.
وكشفت وزارة المالية فى وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا. بحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكترونى.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك فى نظام المتعاملين الرئيسيين «Primary dealers» فى السوق الأولية «The primary market» وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية «Secondary market»، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.