تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، لمناقشة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ المقدم من الحكومة، بحسب عضو اللجنة، جيهان البيومي.
وقالت البيومي لـ"الشروق"، إن اللجنة كان من المقرر أن تعقد اجتماعها، أمس، ولكن نظرًا لتأخر انتهاء جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم تقرر تأجيل الاجتماعات إلى اليوم وغدًا.
وأشارت البيومي إلى أن اللجنة ستناقش مدى دستورية مشروع القانون للوصول إلى صيغة أكثر توافقًا مع قانون التعليم والدستور المصري الذي ينص على مجانية التعليم.
وفي تصريحات لـ"الشروق"، أكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حنان حسني يشار، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة للانتهاء من مشروع القانون، مضيفة: "تكثيف الاجتماعات للموافقة عليه وإصداه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي".
وطالب أعضاء في مجلس النواب، الحكومة، بسحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، معتبرين أنه يسمح لوزير التربية والتعليم المختص بعمل أي تغييرات مستقبلية في المرحلة الثانوية دون الاضطرار لتعديلات تشريعية، بالإضافة إلى اعتباره مخالفًا لنصوص الدستور بشأن مجانية التعليم.
واعتبر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أشرف أمين، أن مشروع القانون يقوض الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، قائلاً: "هذا القانون يسمح لوزير التعليم بإجراء أي تغيير في المرحلة الثانوية بناءً على قرارات تنفيذية تتطلب موافقة مجلس الوزراء فقط دون إجراء أي تعديل تشريعي، حيث إن القانون الحالي يتطلب إجراء تعديل تشريعي لإدخال أي تعديل على النظام التعليمي للمرحلة الثانوية".
وأضاف أمين لـ"الشروق"، أنه إذا تم إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية فإنه يمنع مجلس النواب من التدخل في أي تعديلات على المرحلة الثانوية في المستقبل، مستطردًا: " هناك معارضة كبيرة بين أعضاء المجلس لمشروع القانون، وقمنا بإرسال رفضنا الفوري إلى مجلس الوزراء مع مطالبتنا بإعادة النظر في مشروع القانون".
من جهته، رأت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، أن مشروع القانون يستهدف إلغاء مجانية التعليم التي نص عليها الدستور في مادته 19، قائلة: "مشروع القانون نص على وضع رسوم لدخول الامتحانات ورسوم ومصاريف دراسية تخطت الـ 2000 جنيه".
وقالت سعيد لـ"الشروق"، أن الرسوم الموجودة بمشروع القانون والتي تصل لـ500 جنيه لإعادة امتحان المادة الواحدة في مخالفة صريحة للدستور المصري، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.
وتابعت: "لو افترضنا أن إعادة الامتحان لمادة واحدة يقدر بـ 500 جنيه، وإذا كان لدى الطالب في الترم الواحد نحو 6 مواد، ورسب في جميعها، فبالتالي هو مطالب بسداد نحو 3 آلاف جنيه للوزارة، في حين أن الدستور ينص بوضوح على مجانية التعليم شاملة الدراسة أو الامتحانات".
وأشارت سعيد إلى أن مشروع القانون يمنح وزير التعليم الفرصة لإلغاء المرحلة الثانوية تدريجيًا، مردفة: "النص الأجازة للوزير بإنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة وفق القواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، هو تفويض مفتوح للوزير دون الرجوع لمجلس النواب لإجراء أي تعديل تشريعي".
وأكملت: "هذا النص يسمح أيضًا لوزير التعليم بإدخال أي نظام تعليمي في أي وقت بخلاف البكالوريا، وبالتالي مما يهدد المنظومة التعليمية للمرحلة الثانوية بالتغيير في أي لحظة".
أكدت لـ"الشروق"، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة للانتهاء من مشروع القانون، مستطردة: "تكثيف الاجتماعات للموافقة عليه وإصداه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي".
ومؤخرًا، أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع القانون على مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقًا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الدراسية الثلاث، والنص على اعتبار التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
كما نص على استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، واستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات، و_استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، واستحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بحيث يُكمل حتى نهايته.
كما أجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا)، وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
كما تضمن مشروع القانون النص على تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي– حال الرسوب، والمواد المسموح الإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة، ومواعيد الامتحانات، مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه، وتحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز (١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يُؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم، وزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).