طالب النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة المصرية بضرورة الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتحديد الآثار المنعكسة على مصر نتيجة الحصول على القرض.
وقال «السادات»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين: «لابد من وجود حوار مجتمعي؛ لمعرفة تفاصيل الاتفاق، ونتائج الحصول على القرض، وتأثيراتها، حتى لا نُفاجأ بالنتائج».
وأضاف أنه على الحكومة توضيح وشرح برنامجها الإصلاحي، وعرض نتائج الاتفاق أولا بأول، خاصة أن قرض الصندوق، لا مفر منه، على حد قوله.
وأكد على حق أعضاء مجلس النواب في المعرفة الكاملة لوضع التفاوضات مع الصندوق، مشيرًا إلى لقاء بعثة الصندوق بأعضاء البرلمان في عام 2012، متابعًا: «البعثة أعلنت عدم الاستمرار في المفاوضات إذا كان هناك عدم توافق بين أعضاء النواب».
وأشار إلى استعداد المواطنين إلى التحمل وتفهم ما تتخذه الحكومة من إجراءات، إذا كانوا على علم بها، وتم إيضاح الأمور من جانب مجلس الوزراء، مضيفًا أن الاستجوابات المقدمة للحكومة لا تهدف إلى سحب الثقة منها.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أعلن عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار؛ وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية.