قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه سيتم خلال رئاسة مصر لمجلس الأمن، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء ولمدة شهر، مناقشة مبادرة مطروحة من جانب مصر حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة.
وأضاف «أبو زيد» - في لقاء دوري مع المحررين الدبلوماسيين - أن مصر تترأس المجلس للمرة الثانية منذ انتخابها عضوا بمجلس الأمن الدولي في 2016، لافتا إلى أن الدولة التي تترأس مجلس الأمن يكون لديها مبادرات يتم طرحها.
وأوضح «أبو زيد» أن مصر تعمل في الوقت الحالي مع أعضاء مجلس الأمن الدولي على طرح هذه المبادرة؛ حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها المجلس مع موضوع حصول الإرهابيين على السلاح، مضيفا أن المبادرة هي توجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2253 الصادر عام 2015، والذي يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.
وأشار المتحدث إلى أن رئاسة مصر للمجلس تتزامن أيضا مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب، كما يؤكد على جهود مصر لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على التنظيمات لاسيما وأن مصر طرحت خلال رئاستها السابقة لمجلس الأمن قرارا بشأن التعامل مع الفكر المتطرف والتأثير الإيديولوجي، ولفت إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تضييق الخناق من زاوية أخرى على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة.
وكشف «أبو زيد» عن أن المجلس سيعقد خلال رئاسة مصر له جلسة حول نظام العقوبات حيث أن هناك عدة لجان للعقوبات الخاصة، وهذه المنظومة موجودة منذ سنوات ومطلوب من المجلس بناء على رؤية مصر تقييم لهذه المنظومة؛ حيث رغبت مصر من خلال هذه المبادرة أن يعقد مجلس الأمن جلسة للاستماع إلى تجارب الدول المعنية باللجان.
وأشار المتحدث إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس ستشهد عقد الاجتماع التنسيقي الثاني لأعضاء مجلس الأمن والمندوبين الدائمين للجامعة العربية في 28 من الشهر الجاري بنيويورك، مذكرا بأن مصر كانت قد طرحت خلال رئاستها الأولى للمجلس في 2016 مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وتم بالفعل عقد اللقاء الأول بالقاهرة في مايو 2016.
ولفت «أبو زيد» إلى أنه سيتم خلال الرئاسة المصرية أيضا مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ومن بينها جلسة الإحاطة الدورية حول الوضع في الشرق الأوسط.