طالبت 22 دولة أوروبية، اليوم السبت، بتشديد ضبط حدود الاتحاد الأوروبي ومنع عمليات العبور الجماعي غير المنضبط، على خلفية تدفق مهاجرين غير نظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.
ووجهت الرسالة، كل من إيطاليا والدنمارك وبلجيكا وهولندا وألمانيا وفنلندا وتشيكيا وبولندا وليتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا وبلغاريا ورومانيا ولاتفيا وإستونيا والمجر والسويد واليونان وقبرص الرومية ومالطا والنمسا.
وأرسلت الدول الرسالة، إلى رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مشددة فيها على ضرورة عدم السماح بعمليات عبور جماعية غير منضبطة، وعدم ترسيخ انطباع بإمكان الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بطرق غير نظامية.
وأضافت أن التطورات الأخيرة تستوجب ردا سريعا ومنسقا من الدول الأوروبية، مردفة: "نرحب بالتعاون الوثيق بين إسبانيا والمغرب لضمان الإعادة السريعة للمهاجرين غير النظاميين، وبإعادة قسم كبير منهم بالفعل".
وتابعت: "نأمل أن يُفرض التحكم الكامل في الوضع الراهن بدعم من الاتحاد الأوروبي".
وطالبت الدول بعقد اجتماع بمشاركة وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد، لبحث الخطوات الممكنة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتشهد مدينة الفنيدق شمالي المغرب تحركات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، على خلفية محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة.
وعززت قوات الأمن المغربية إجراءاتها على الشريط الحدودي، وتمنع أعدادا كبيرة من الأشخاص من الاقتراب من الأسلاك الشائكة.
وبحسب مشاهدات مراسل الأناضول، تشهد المنطقة الحدودية من حين إلى آخر توترا بين قوات الأمن ومجموعات تحاول العبور بطرق غير نظامية.
كما أضرم بعض الأشخاص النار في مركبات قرب المعبر الحدودي، فيما تدخلت قوات الأمن وأبعدت أعدادا كبيرة من المنطقة.
وتواصل السلطات المغربية إجراءاتها الأمنية على الحدود، دون أن تصدر بيانا تفصيليا بشأن تحركات الهجرة غير النظامية.
وفي وقت سابق من السبت، أفادت مصادر أمنية إسبانية، بأن نحو 69 ألفا و500 مهاجر غير نظامي ممن عبروا من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة مدريد عادوا إلى الأراضي المغربية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 67.
وتقع سبتة ومليلية على الساحل الشمالي للمغرب وتخضعان للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعهما.