قررت محكمة جنايات الأقصر، بإجماع الآراء، إحالة أوراق معلمة رياض أطفال متهمة بقتل زوجها بمركز أرمنت إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة خلال دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة.
صدر القرار برئاسة المستشار مهاب عبدالغفار عبدالمطلب، وعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف وعلي مصطفى صبري، وبحضور يوسف عبد العاطي، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد الطاهر.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة، البالغة من العمر 39 عامًا، وتعمل معلمة أول رياض أطفال، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار، في القضية رقم 11621 لسنة 2024 جنايات مركز أرمنت، والمقيدة برقم 3344 لسنة 2024 كلي الأقصر.
ووفقًا لأوراق التحقيقات، فإن الواقعة جاءت على خلفية خلافات زوجية ومالية بين المتهمة وزوجها، إذ اتهمتها التحقيقات بالتسلل إلى غرفة نوم المجني عليه أثناء نومه، والتعدي عليه باستخدام أسطوانة غاز منزلية، ما أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة حاولت إيهام جهات التحقيق بأن الإصابة نتجت عن سقوط رف خشبي بجوار السرير، قبل أن تدلي باعترافات تفصيلية وتمثل الواقعة خلال المعاينة التصويرية، وترشد عن الأداة المستخدمة.
وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة نتجت عن إصابة رضية بالرأس تسببت في ارتجاج بالمخ وتوقف القلب والتنفس.
كما انتهى تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية إلى تمتع المتهمة بكامل قواها العقلية وسلامة إدراكها وإرادتها وقت الواقعة.