• الحكومة تستهدف نموًا بنسبة 5.5% وخفض البطالة إلى 10% والعجز إلى 9%
أصدرت وزارة المالية، أمس، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى 2016 ــ 2017، وقالت إنها بدأت توزيعه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، كى تلتزم بالقواعد التى حددها المنشور عند إعداد موازنات تلك الجهات.
وتستهدف الموازنة زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما يتراوح بين 5% و5,5% مع تخفيض معدلات البطالة إلى 10% مقابل 12.7% فى يونيو الماضى مع خفض عجز الموازنة العامة إلى ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلى الإجمالى والدين العام إلى ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلى.
وقال هانى قدرى وزير المالية، إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
وأضاف أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات، الأول تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسى لتحقيق التنمية الشاملة على المدى المتوسط والطويل، والثانى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال استكمال ما تم إقراره من اصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية.
واشار إلى ان المحدد الثالث يتمثل فى العمل على زيادة موارد النقد الأجنبى من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموح.