-قدور: عودة أكبر كيان ملاحى عالمي تشجع شركات الحاويات للعودة إلى القناة
-الشامى: تحسن بنسبة 10 و15% فى الملاحة بالممر المائي خلال الربع الأول من العام المقبل
يرى خبراء النقل البحري، أن عودة سفن شركتي ميرسك أكبر كيان ملاحى عالمي، وCMA الفرنسية للعبور من قناة السويس الشهر المقبل، سيشجع شركات الحاويات الأخري على العودة للقناة خاصة سفن الحاويات، متوقيعن تحسن حركة الملاحة فى القناة تدريجيًا لتعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال النصف الثانى من العام المقبل 2026.
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن تعافي نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليسجل نموًا موجبًا 8.6% للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، مع العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر؛ ما ساهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على قناة السويس كمسار رئيسي.
وقعت هيئة قناة السويس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ميرسك إيه بي موللر، لبدء عودة سفن الحاويات التابعة للمجموعة للعبور من قناة السويس اعتباراً من الشهر الجاري، تمهيداً للعودة الكاملة.
كما أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء الماضي، عن عودة شركة CMA CGM العالمية لاستئناف جميع خطوطها الملاحية لعبور القناة بشكل كامل.
وقال أحمد الشامي، خبير النقل البحري، إن التحالفات الكبرى لشركات النقل البحري، وسفن الحاويات الكبرى، التي كانت تمثل 50% من إيرادات قناة السويس، توقفت لمدة عامين، نتيجة التوترات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر، وليس لسبب يتعلق بالقناة، وحاليا مع استقرار الأوضاع فى المنطقة بعد توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار فى شرم الشيخ التى بدأت تؤتي بثمارها عادت بعض سفن الحاويات.
وأضاف الشامي، أن مسار القناة يوفر ما بين 2000 إلى 11 ألف ميل "حوالي 3/4 زمن الرحلة"، مما يقلل تكاليف "النوالين" والتشغيل بنسبة لا تقل عن 30%، خاصة مع ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع زيادة تكاليف التشغيل، موضحا أن المسار البديل رأس الرجاء الصالح يرفع التكلفة بنسبة 70% لأبعد نقطة و25% لأقرب نقطة، فضلاً عن تكاليف تأخير الرحلة 6 أيام.
وتوقع الشامي، تحسن تدريجى بنسبة 10و15% فى الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من 2026، يرتفع لـ 25% فى الربع التانى، على أن تعود إلى الطاقة الطبيعية بحلول يوليو 2026.
ورحج أن إيرادات العام الحالي لن تتجاوز حاجز 5 مليارات دولار، وقد تصل إلى 8 مليارات في العام التالي، بسبب استمرار الحوافز التى منحتها القناة للخطوط الملاحية وستظل مستمرة بها لزيادة الثقة بينها وبين العملاء مما سيقلل الايرادات، ثم سنعود إلى استهداف الاستحواذ على 18% من التجارة العالمية بحلول 2030، خاصة أن إيرادات القناة قبل الأزمة كانت قد اقترابت من 10 مليارات دولار .
وقررت هيئة قناة السويس، فى نوفمبر الماضي، تجديد الحافز الممنوح لسفن "الحاويات" ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر، سواء كانت محملة أو فارغة، القادمة من الاتجاهين الشمالي أو الجنوبي، بنسبة 15%، وذلك حتى 30 يونيو 2026.
من جانبه قال وائل قدور، خبير النقل البحري وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقًا، إن عودة شركة ميرسك خطوة جيدة في عودة الملاحة إلى قناة السويس، سيشجع الشركات الأخري على العودة للقناة خاصة سفن الحاويات، لكن العودة الكبيرة والمحسوسة ستكون في النصف الثاني من 2026، موضحا أن العودة ستكون تدريجيه بزيادة 10% ثم 15% في الربع الأول قد تصل لـ 25%، إلى أن نصل للطاقة القصوى فى النصف الثانى من 2026، وذلك حتى تتجنب الشركات الخسائر المفاجئة بعد ما كيفت منظومتها اللوجستية .
وتوقع قدرو، أن ترتفع إيرادات قناة السويس خلال العام الحالى إلى 4.1 مليار دولار، ثم ترتفع لـ 6.1 مليار في 2026، لتعود لمعدلاتها الطبيعية بنحو 10.3 مليار في 2027، مشيرا إلى أن العودة إلى المعدلات قبل الحرب ستستغرق وقت لأسباب أهما ترقب استقرار الأوضاع الأمنية فى المنطقة، رسوم التأمين المرتفعه بسبب مخاطر المنطقة، ولكن من المتوقع عودتها لمعدلاتها الطبيعية فى منتصف 2026
من جانبه قال حمدي برغوث، خبير النقل الدولي، إن عودة شركة ميرسك هو بداية الغيث، وسيشجع جميع الشركات على العودة الى القناة، خاصة أنها توفر 10 أيام من زمن الرحلة مما يوفر في تكلفة التشغيل من استهلاك المحروقات، ومرتبات العاملين، وبالتالى يزيد عدد الرحلات، كل دي مميزات في قناة السويس.
وأضاف برغوث، أن الشركات ستعود تدريجياً بعد انتهاء تعاقداتها الحالية، وستبدأ مع بداية العام الجديد، متوقعا زيادة معدلات الملاحة فى القناة بداية شهر مارس 2026، خاصة مع زيادة في معدل الحاويات عالميا بنسبة تصل لـ 8% في العام.
وأشار إلى أن أسعار نوالين الشحن عالميا لن تنخفض فجأة بعد تراجع تكلفة الشحن مع عودة سفن الحاويات الى القناة، ولكن من الممكن أن تنخفض تدرييجا، بل على العكس قد تحاول لشركات أن تستفيد من الفارق لتعويض خسائرها السابقة.