رفض عمال شركة الحفر المصرية، الأحد، الاستجابة لمطلب اللجنة النقابية بالشركة، بفض إضرابهم الذي دخل يومه الثاني على التوالي، احتجاجا على تجاهل الجهات المعنية الاستجابة لمطالبهم التي أعلنوها منذ بدء الاعتصام والإضراب.
من جانبه، قال «محمد سعيد- أحد الحفارين» إن «الإضراب ناتج عن التعدي على حقوق العمال المستقرة والمتمثلة في بدل الإجازات التي حرموا منها طوال العام»، لافتًا إلى أنهم يعملون لمدة 12 ساعة في اليوم بشكل متواصل، مقابل 14 يوما إجازة.
ويبلغ عدد العاملين في شركة الحفر المصرية حوالي 8 آلاف عامل، وهي نتاج شراكة بين الهيئة العامة للبترول وشركة ميرسك.
وذكر أحد مهندسي الشركة أنه على الرغم من معاناة العمال على مدار أكثر من عشرة سنوات بسبب هذه الشركات، إﻻ أننا وجدنا وزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، يقنن وضع هذه الشركات في مسودة تعديله للقانون، ما يؤدي لضياع المزيد من حقوق العمال.
وطالب العمال بحقهم في بدل الإجازات المحرومين منها، حقهم في الأرباح 10% طبقا للقانون بدلا من أجر 3 شهور في السنة فقط، عمل عقود عمل موحدة لكل العاملين، بحيث يكونوا تابعين لشركة الحفر المصرية، توفير نظام علاجي لكل العاملين، بحيث ﻻ يتم تحميل العاملين بنسبة من العلاج، وهي حاليا 25%.
كما يطالب العمال بتوفير أطباء وعلاج في مواقع البريمات والتي أدى عدم توفيرها إلى وفاة المهندس أحمد الأحمر، منذ 11 يومًا، في جهاز 40 التابع لموقع خالدة للبترول، وأصيب بارتفاع حرارته، وأدى عدم وجود أدوية في الموقع إلى تدهور حالته بعد يومين وعندما نقل للمستشفى المتعاقدة معها الشركة في مطروح لم تستطع إنقاذه بسبب ضعف إمكانياتها ومات قبل أن يصل القاهرة. جدير بالذكر أنه طبقًا لما ذكره العمال فإن 70% على الأقل من المواقع ليس بها رعاية طبية.
