دافع النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن مقترح تعديل الدستور، قائلًا: «الجميع يعلم الظروف التي كُتب فيها هذا الدستور».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «هذا الدستور يحتاج إلى مراجعة شاملة »، مشيرًا إلى أن التعديلات ستشمل من 15 إلى 17 مادة.
وأوضح أنه «من الوارد أن يتم خلال المناقشات إضافة بعض التعديلات أو حذف بعضها»، مضيفًا أن «الخطوة التي ستتم غدًا، والمتمثلة في التقدم بطلب بالتعديلات للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمثل بوابة لبداية النقاش».
وعند سؤاله عن ردود الفعل التي تلقاها بعد الإعلان عن مقترح تعديل الدستور، أجاب «هذا الأمر له حساسية في الوجدان الشعبي؛ لأن كل المرات التي حصل فيها تعديل من قبل لم يتم الترحيب بها لأنها كانت لأهداف غير وطنية، لكن هذه المرة الوضع مختلف، فأنا لمست من دائرتي قبول حذر وتأمل للأمر حتى الآن».
وأعلن ائتلاف دعم مصر، وعدد من النواب المستقلين، مساء اليوم السبت، عن اعتزامهم التقدم بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غدًا الأحد، لتعديل بعض مواد الدستور.