ذكر المخرج سامح سند، أحد المشاركين في لقاء وزير الدولة للإعلام مع المؤثرين، أنه لا يوجد تعريف قانوني لمصطلح «صانع محتوى» بخلاف الوظائف الأخرى.
ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد» المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، إلى ضرورة وجود مظلة قانونية للحفاظ على مهنة صناعة المحتوى باعتبارها مهنة جديدة وواقعية، لتظهر للجماهير بصورة محترمة.
ورأى أن الدولة يجب أن تهتم باقتصاد صناع المحتوى في ظل كثرة عدد مستخدمي الإنترنت داخلها، متابعًا أن «هذا يدر دخلا محترمًا جدًا على الدولة فيجب أن يُنظر له نظرة مختلفة اقتصاديا».
وأشار إلى أن كبرى منصات التواصل مثل فيسبوك، ويوتيوب، ليس لها مقرات في مصر ولكنها تمتلك مقرات في دبي، متسائلًا: « لماذا لا يكون لدينا هذه المقرات مصر ؟».
وتابع أن قيمة المليون مشاهدة، وسعر الإعلان الذي يُضاف إلى المحتوى الرقمي في مصر «ضعيف جدا»، وأقل بكثير من الدول المجاورة، لافتًا إلى أن الدولة عليها مخاطبة المنصات الكبرى في ظل كثرة عدد المستخدمين داخلها.
وقال إنه يجب «الحد من حالة العبث الغريبة على السوشيال ميديا»، والتي أدت إلى عدم القدرة على التفريق بين المؤثرين، وصناع المحتوى، والبلوجرز، والإنفلونسر، مؤكدًا ضرورة وضع تعريف واضح لها.
وفي سياق آخر، نفى سند ما أُثير حول مطالبة صناع المحتوى خلال اجتماعهم مع ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام بالانضمام لنقابة الصحفيين.
وتابع: «دا محصلش خالص.. وكل ما طُلب هو أن يكون هناك كيان يضم صناع المحتوى ويحافظ على حقوقهم ويبقى موجود في ظهرهم في أي مشاكل قانونية ممكن تحصل».
ورد على التحفظات بشأن بعض صناع المحتوى المشاركين في الاجتماع، قائلًا إن «الإعلان الذي ظهر للناس بأن السيد وزير الدولة للإعلام يجتمع بصناع المحتوى والمؤثرين، الناس شافت جوه كل العدد سواء كانت بترحب بيهم أم لا».
وذكر أن وضع تعريف واضح لصناع المحتوى بعد هذه الاجتماع، يُمكن من تحديد من يصلح أو لا يصلح أن يكون صانعًا للمحتوى، متابعًا أنه «من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، وعدم قبول لبعض الأسماء، ولكن لم يكن مقصودًا إن الموضوع يبقى واخد حجم غير حجمه الحقيقي».
وشدد على أن ملف صناع المحتوى في مصر يجب أن يُنظم في مصر أسوة بمختلف الدول، والاستفادة منهم بشكل أكبر.
واقترح إنشاء أكاديمية لرعاية صناع المحتوى، قائلًا: «لما يبقى في أكاديمية في الدولة عندنا لرعاية اللي شايف عنده الموهبة بجد.. هقدر إن أنا أطلع جيل جديد مختلف».
 
وأمس، الأول من نوفمبر الجاري، عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لقاءً موسعًا مع نحو 70 من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي في مصر، من المتخصصين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، والذين يتجاوز إجمالي عدد متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي 500 مليون متابع.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير الدولة للإعلام مع مختلف مكونات المنظومة الإعلامية والصحفية والرقمية، بهدف تعزيز التواصل مع الجهات والأفراد المؤثرين في الرأي العام، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، التي تضمنت تعزيز ثقافة الحوار البناء واحترام الرأي والرأي الآخر، وتنمية القدرة على التفكير السليم.
وأكد ضياء رشوان، في مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بتعريف الرأي العام بالحقائق من خلال مختلف الوسائل الإعلامية، وفي مقدمتها المحتوى الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع هو الثامن ضمن سلسلة لقاءاته مع مكونات منظومة الصحافة والإعلام والاتصال بالجمهور.
وشدد وزير الدولة للإعلام على أن صناعة المحتوى الرقمي أصبحت أحد الأدوات المهمة للتأثير في الرأي العام والتعبير عن قضايا المجتمع، مؤكدًا أن هذا النشاط يمكن أن يؤدي دورًا متكاملًا ومكملًا للإعلام المهني، إذا التزم بالمعايير المهنية والأخلاقية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز التواصل مع صناع المحتوى والمؤثرين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، وبحث سبل دعم هذا القطاع وتطوير أدائه، بما يسهم في تعزيز حضور المحتوى المصري الجاد على المستويين المحلي والدولي.
وطالب المشاركون بوضع تعريف ومعايير واضحة لصانع المحتوى، تميزه عن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إنشاء مظلة أو رابطة مصرية تضم المؤثرين وصناع المحتوى، يتولى أعضاؤها وضع قواعد مهنية وأخلاقية تنظم ممارسة النشاط، وتحدد آليات التعامل مع المخالفات، وتنظم العلاقة مع المؤسسات الإعلامية.
كما دعوا إلى وضع تعريفات واضحة لبعض المصطلحات القانونية التي ترتبط بممارسة نشاط صناعة المحتوى، ومن بينها مصطلح «قيم الأسرة المصرية»، بما يضمن وضوح الضوابط المنظمة للعمل.
وأكد المشاركون أهمية اعتراف الدولة بصناعة المحتوى باعتبارها مجالًا إبداعيًا يحتاج إلى الدعم والتطوير، مطالبين بتيسير حصول صناع المحتوى على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتوفير الإمكانات الفنية والتقنية اللازمة للإنتاج، بما يشمل الاستوديوهات ومعدات التصوير وأدوات الإنتاج الحديثة.
وفي ختام اللقاء، أشاد ضياء رشوان بما طرحه المشاركون من مقترحات، وبما أبدوه من استعداد لتوظيف قدراتهم وإمكاناتهم في خدمة القضايا الوطنية، مؤكدًا أن الدولة تدعم المواهب والمبدعين في مختلف المجالات، وأن صناعة المحتوى المهني الجاد تمثل أحد أشكال الإبداع المعاصر القادرة على مخاطبة الأجيال الجديدة.
وأعلن وزير الدولة للإعلام أن الدولة تعمل على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، تنفيذًا لنصوص الدستور، إلى جانب إتاحة قنوات تواصل لصناع المحتوى الجاد مع مصادر المعلومات بالوزارات والجهات الرسمية، بما يساعدهم على إنتاج محتوى دقيق يستند إلى الحقائق والمعلومات الموثوقة.
وفيما يتعلق بمقترح إنشاء نقابة خاصة بصناع المحتوى والمؤثرين، أوضح رشوان أنه لا توجد دولة في العالم أنشأت نقابة مخصصة للمؤثرين، مشيرًا إلى إمكانية تأسيس رابطة أو مظلة تنظيمية يتولى المعنيون إنشاءها فيما بينهم، لوضع قواعد تنظم نشاطهم وعلاقاتهم المهنية، بما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
واختتم الوزير بالإعلان عن استعداد وزارة الدولة للإعلام لعقد الملتقى الأول لصناع المحتوى والمؤثرين المصريين في بداية العام المقبل، لبحث أولويات تطوير هذا القطاع، ومناقشة آليات دعم دوره وتعزيز إسهامه في خدمة المجتمع والقضايا الوطنية.