ناشد الرئيس التنفيذي لمبادرة حوض النيل جون نياورو، أوغندا سرعة التصديق على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل، المعروفة إعلاميا باتفاق «عنتيبي»، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتولي أوغندا رئاسة مبادرة حوض النيل في الدورة المقبلة.
وشدد «نياورو»، في بيان للمبادرة، الجمعة، على أهمية تصديق أوغندا على الاتفاقية باعتبار أنها الدولة التي تستضيف مقر مبادرة حوض النيل في مدينة عنتيبي، ورغم ذلك لم تتجه لاتخاذ إجراءات في إطار الالتزام بالاتفاقية .
كانت ست من دول منابع النيل قد وقعت على اتفاقية عنتيبي في 2011، والتي تتضمن بنود خلافية تفرضها مصر والسودان، ما تسبب في عدم اعترافهم بها، والتي تتعلق بالأمن المائي مقابل الاعتراف بالحصص التاريخية، وعدم الالتزام بالأخطار المسبق قبل بناء أي منشآت على النيل، وبعد مرور ست سنوات لم تصدق على الاتفاقية إلا إثيوبيا وتنزانيا ورواندا.
وفي يونيو من العام الجاري تتولي أوغندا رئاسة مبادرة حوض النيل بدلا من تنزانيا، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية، وتعاني برامج المبادرة من ضعف التمويل بسبب حالة النزاع القائمة بين دول المنابع والمصب بسبب الخلاف على اتفاق عنتيبي وانسحاب مصر من عضوية المبادرة.
وأكد «نياورو»، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور تصديق ست دول عليها على الأقل، لافتا إلى وجود مفاوضات لإقناع السودان بالتوقيع والانضمام للاتفاقية بعد تراجعه عن موقفه بتجميد الأنشطة في المبادرة.
وقال مصدر مطلع بملف حوض النيل، إن هناك مشاورات تتم من فترة لأخرى بين الجهات المسؤولة عن إدارة ملف حوض النيل حول الموقف المصري من اتفاق عنتيبي ومبادرة حوض النيل، وهناك توافق بعدم التقدم بأي خطوات مصرية تجاه هذا الملف لوجود العديد من المؤشرات التي تؤكد فشل دول حوض النيل في تمرير الاتفاقية والعمل بها دون موافقة مصر والسودان، خاصة مع استمرار الضغوط بسبب ضعف الموقف التمويلي لأنشطة المبادرة منذ انسحاب مصر وتجميد أنشطتها.
وأكد المصدر أن التفكير في التوقيع أو عادة فتح التفاوض على الاتفاقية مرهون بما قد تقدمه دول المنابع من مبادرات بإعادة التفاوض على البنود الخلافية مرة أخرى، مشيرا إلى أن الموقف المصري من التوقيع ثابت ويرفض الاعتراف بالبنود الثلاثة التي مررتها دول المنابع، خاصة ما يتعلق بعدم الاعتراف بالحصص التاريخية، وعدم اشتراط الإخطار المسبق.