نظم قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، برقم 19 لسنة 2023، إجراءات التعامل مع المصانع والمنشآت غير المرخصة خلال الفترة السابقة على التقنين.
ويجيز القانون للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما يجيز القانون بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له، خلال مدة سريان تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.