التقرير الجديد الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا بعنوان"تجاوزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، والذي وصف سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها فصل عنصري، جاء في نقطة تحول مهمة.

فقد حدث تجاوز لعتبة استدامة في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وبالنسبة للفلسطينيين، يتطلب ذلك تغييرا في استراتيجيتهم في سعيهم لضمان حقوقهم الأساسية.

ويقول الكاتب والباحث حسين إبيش، في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إن هذا التوصيف الذي تضمنه التقرير دعامة أساسية في ما يصدر عن الفلسطينيين من تصريحات. وخلال العقدين الماضيين، أصبح هذا التوصيف يستخدم بطريقة أكثر شيوعا من جانب اليسار الغربي والإسرائيلي.

وألمح الرئيس الأسبق جيمي كارتر في عنوان كتابه الذي صدر عام 2006 إلى خيار إسرائيلي بين" السلام" و"الفصل العنصري".

وحذر العديد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين ابتداء من ديفيد بن جوريون وحتى اسحاق رابين، وإيهود أولمرت، وإيهود باراك، من أنه إذا لم تنه إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية، فإنها تخاطر بالتحول إلى دولة فصل عنصري.

ولكن كل هذه الشخصيات اتفقت على أن إسرائيل لم تصل إلى هذا الحد تماما بعد. فقد اعتبروا الاحتلال وضعا مؤقتا، سيتم حسمه في محادثات السلام. ونظرا لأنه ليس مقصودا أن يكون دائما ، فقد ظنوا أنه لا يفي بمعيار تصنيفه " فصلا عنصريا" وفق القانون الدولي.

ولكن الآن وبعد أن أصبحت الحكومة الاسرائيلية ملتزمة رسميا بالضم النهائي لجزء كبير من الضفة الغربية، تاركة ما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"دولة ناقص" للفلسطينيين، من الصعب مواصلة اعتبار احتلال بدأ في عام 1967 أمرا مؤقتا.

وخلال السنوات الأخيرة، عاملت إسرائيل الضفة الغربية كأنها ملكا لها، باستثناء ما يتعلق بأحوال الفلسطينيين، كما رأينا، بالنسبة لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال إبيش إنه تم الاعتراف بهذه الحقيقة في تقريرين مروعين للغاية لمنظمتين إسرائيليتين من منظمات حقوق الانسان الإسرئيلية "بيتسليم" و "ييش- دين" ذكرا أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري على أساس"التفوق اليهودي"، ليس فقط في الأراضي المحتلة ولكن أيضا في أراضيها.

ويعتمد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الجديد على التعريفات القانونية الدولية للفصل العنصري، وليس على تشبيهات لوضع جنوب افريقيا ما قبل الاستقلال، ويقيم صلة مباشرة بين السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل إسرائيل.

ولكن هذه المنظمات ربما أغفلت مرحلة بوصفها الاحتلال بأنه فصل عنصري، بينما تؤكد في الوقت نفسه وجود نظام هيمنة عرقية واحد.

ومن السهل إقامة الصلة، ولكن أيضا من السهل دحضها، حيث أن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يطلق عليهم أيضا " عرب إسرائيل"، يتمتعون بالكثير من الحقوق المدنية والسياسية التي لا يتمتع بها من يعيشون تحت الاحتلال.

كما أن التقارير تعتمد على مواقف متغيرة تجاه حل الدولتين. وذلك الهدف يبدو خياليا الآن، في ضوء سياسات إسرائيل وترسيخ الاحتلال.

ويتمثل التصحيح المنطقي للاحتلال في إقامة دولة فلسطينية، حسبما نصت عليه اتفاقات أوسلو.

ولكن إسرائيل تتجاهل منذ وقت طويل مثل هذه الفكرة؛ وكذلك واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وربما تحاول إدارة بايدن استعادة دعم واشنطن اللفظي لوجود دولتين. لكن من الواضح أنها غير مهتمة يالقيام بجهد كبير لتحقيق هذا الهدف، مما يعتبر ضمنيا اعترافا بأنه لم يعد من الممكن تحقيقه.

وهذا يعني أنه يتعين تطوير الاستراتيجية الفلسطينية لتتجاوز مجرد السعي المباشر للحصول على دولة منفصلة.

وتوضح تقارير حقوق الإنسان المحلية والدولية أن موقف إسرائيل يتعذر تبريره- وأن موقف واشنطن غير متسق.

وفي ظل ذلك، يمكن للفلسطينيين توجيه سؤال مختلف وهو :" إذا كان ليس من الممكن أن تكون لنا دولة ، أليس من الممكن أن تكون لنا على الأقل حياة طبيعية؟".

ووفقا لمفردات اللغة في الشرق الأوسط، تعني كلمة "التطبيع" تقليديا إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية، كما حدث في الخريف الماضي.

ولكن كما تقدر الدول المحيطة بالفلسطينيين العلاقات الطبيعية، يأمل الفلسطينيون أن يعيشوا حياة طبيعية، متمتعين بحقوق الإنسان والمساواة.

وحتى الآن يربط الفلسطينيون آمالهم للتمتع بحياة طبيعية بإقامة دولة منفصلة، ولكن هدف التمتع بحياة طبيعية يمكن أيضا أن يتحقق في دولة مدمجة أو متساوية أو ضمن كونفدرالية متكافئة.

فالشكل أقل أهمية من النتيجة. ومطلب الحياة الطبيعية من جانب الفلسطينيين سوف يحظى بسرعة بالتبني العالمي واسع النطاق له. كما أنه سوف يكون مقابلا فعالا بصفة خاصة لخطط الاسرائيليين لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية دون أن يوفروا للفلسطينيين الاستقلال أو المواطنة.

وربما يحظى مطلب الحياة الطبيعية أيضا بدعم أمريكي مهم، وعلى سبيل المثال، سيكون أمام الجهود الوليدة في الكونجرس لجعل المساعدات لإسرائيل مشروطة بتوفير معاملة أفضل للفلسطينيين فرصة أفضل كثيرا للنجاح.

ويؤكد إبيش أن تقارير حقوق الإنسان بإظهارها أن الفلسطينيين يعيشون في ظل ظروف فصل عنصري، تجذب اهتماما جديدا بمآساتهم وإعطائهم فرصة لإعادة تقييم استراتيجيتهم ورؤيتهم الجماعية.

ويتعين عليهم عدم إضاعة الوقت بالنسبة لانتهازها.