قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بقاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة، مد أجل الحكم في قضيتي "اقتحام السجون المصرية"، و"التخابر مع حماس"، لجلسة 16 يونيو الجاري لإتمام المداولة.

وقالت المحكمة، إن "سبب تأجيل الحكم، هو ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية صباح اليوم.

وكانت المحكمة، في جلسة 16 مايو الماضي، قد أحالت أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و 122 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، والتنظيم الدولي وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام بشأن ما نسب اليهم من اتهامات، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين.

ففي قضية إقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، كانت المحكمة قد أحالت أوراق مرسي 106 اخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، الى فضيلة مفتي الجمهورية لأخد الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام بشأن ما نسب اليهم من إتهامات.

وضمت قائمة المتهمين المحبوسين المحالين للمفتي كل من: محمد بديع عبد المجيد سامي، (مرشد جماعة الإخوان)، ورشاد محمد علي البيومي (نائب المرشد)، ومحيي حامد محمد (مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق)، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط (رئيس الجمهورية الأسبق)، وعصام الدين العريان (طبيب وقيادي بالجماعة).

ومن أبرز المتهمين الهاربين المحالين للمفتي كل من: يوسف القرضاوي (مفتي الجمهورية ورئيس إتحاد علماء المسلمين سابقًا)، ومحمود عزت (القيادي الإخواني)، وصلاح الدين عبد المقصود (وزير الإعلام الأسبق)، وأيمن أحمد نوفل، ومحمد محمد الهادي (قياديين بالجناح العسكري لحركة حماس)، ومحمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب"، وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان" (قياديين بتنظيم حزب الله اللبناني)، بالإضافة الى عدد كبير من عناصر حركة حماس. فيما يتنظر 22 متهمًا اخرين في القضية الحكم عليهم بأحكام أخرى تتراوح ما بين المؤبد والبراءة.

وفي قضية التخابر مع حماس والحرس الثوري الإيراني بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها، أحالت المحكمة أوراق القيادات الإخوانيه المحبوسين: خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، و13 اخرين هاربين من مساعدي الرئيس الأسبق وأعضاء الجماعة والتنظيم الدولى، إلى فضيلة مفتي الجمهورية وذلك لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام بشأن ما نسب اليهم من اتهامات.

وتضم قائمة المتهمين الهاربين المحالين، كل من: محمود عزت (قيادي إخواني)، وصلاح الدين عبد المقصود (وزير الإعلام السابق)، وعمار أحمد فايد، وأحمد رجب سليمان، والحسن محمد خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد، وأبوبكر حمدي مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، ومحمد اسامة محمد العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين علي عطوه، وابراهيم فاروق الزيات، فيما ينتظر 20 متهما آخرين في القضية الحكم عليهم بأحكام أخرى تتراوح ما بين المؤبد والبراءة.