رفضت هيئة الرقابة المالية طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلث كير سابقًا، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للشركة، المقرر عقدها في 25 أغسطس.
وقالت الهيئة، في بيانها الصادر اليوم والمنشور على موقع البورصة، إن رفض التصالح يعود إلى ارتباط الوقائع محل الطلب باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح، وفقًا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويمتلك رجل الأعمال محمود لاشين ومجموعته المرتبطة نحو 32% من أسهم شركة بريميم هيلث كير.
وكانت شركة بريميم هيلث كير قد وجهت الدعوة لانعقاد جمعية عامة بناءً على الطلب المقدم من محمود لاشين ومجموعة الأطراف المرتبطة به، يوم الثلاثاء المقبل 25 أغسطس.
وتضمن جدول أعمال الجمعية المصادقة على قبول التصالح المقدم من رجل الأعمال محمود لاشين في القضايا المتعلقة بسرقة أموال الشركة، البالغة 179.5 مليون جنيه، وذلك من خلال إصدار أسهم خزينة.
ومنعت النيابة العامة، في 19 أكتوبر الماضي، نحو 47 رجل أعمال، من بينهم محمود لاشين، في قضية التلاعب بأسهم شركة بريميم هيلث كير، من التصرف في أموالهم.