قال الإعلامي محمد علي خير، إن الحكومة أعلنت في السادس والعشرين من فبراير 2026، على لسان وزير الكهرباء، عن عدم وجود أي نية لزيادة الأسعار حتى نهاية عام 2026، مشيرا إلى أن بعد أقل من شهرين، وتحديدا في الرابع من أبريل، أقرت زيادة أسعار بعض شرائح الكهرباء بنسبة 28%.

وتساءل خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر "الشمس" عما إذا كان هناك حكومة في العالم تقر زيادات بمعدل ثلاث أو أربع مرات في العام الواحد، قائلا: "هات لي حكومة في العالم بتزود الأسعار لخدمة أو لسلعة ما، 3 أو 4 مرات في السنة".

وأضاف أن وزارة الكهرباء أعلنت، الجمعة 31 يوليو، عن إقرار تعريفة محاسبية جديدة ترفع الأسعار بدءا من الشريحة الثانية بمتوسط 12%، معلقا: "لا يمكن للمواطن أن يثق في مسئول يقول كلام ولا يتم الالتزام به! أنت تسألني كمسئول بتقول لي: "لماذا لا يصدق المواطنون، أو أغلبهم بيانات الحكومة أو تصريحاتها؟ علشان كده، أنت اللي قلت، وأنا قلت خلاص مفيش زيادة كهرباء، إحنا رايحين فين؟ هذا هو السؤال؟ وعلى الدولة أن تسأل نفسها: إحنا رايحين بالمواطن لفين؟!".

ولفت إلى رفع الحكومة قبل ثلاثة أشهر أسعار البنزين والسولار بمقدار ثلاثة جنيهات دفعة واحدة مبررة ذلك بارتفاع أسعار النفط عالميا، كما تعهدت بخفضها حال انخفاض الأسعار العالمية وعزت عدم انخفاضها مع تراجع الأسعار قبل ارتفاعها لاحقا إلى شراء المخزون بالسعر المرتفع "على غرار التجار"، حسب وصفه.

ورأى أن "هناك أزمة ثقة حقيقية بين المواطن والمسئول"، مشددا أن "استعادة الثقة في تصريحات الحكومة باتت لدى المواطن بات مطلبا قوميا".

وأوضح أن المواطن يجد نفسه في مواجهة زيادتين لأسعار الكهرباء وزيادة كبيرة للوقود خلال سبعة أشهر من العام، معقبا: "المواطن يسأل الحكومة هو أنتم معندكوش حل غيري!".

وتساءل عن غياب الحلول والأفكار البديلة بعيدا عن جيب المواطن، قائلا: "إيه العبقرية أنك تزود عليَ السعر؟ ليه أسهل طريقة جيب المواطن؟ ما أنا أجيب وزير واحد هو اللي يدير الحكومة كلها، وأقول له كل ما تزيد مدخلات أي خدمة، زود السعر، فين العبقرية، العبقرية هو أن تأتي حكومة فعلا تقول كفى ما تحمله هذا المواطن، كفاية بجد والله، والله كفاية، وتبدأ في البحث عن حلول".

وتابع: "يتردد في الأروقة السياسية وكل صحفي وإعلامي يعلم، أن هناك تغييرا وزاريا كبيرا قادما، وتحديد التغيير في سبتمبر، لماذا لا يتم الآن؟ قام الدكتور المحترم، رجل الدولة البارز، مصطفى مدبولي، بجهد عظيم طوال 8 سنوات، كفى، وبكامل خبرات الدكتور مصطفى مدبولي أرجو من الدولة المصرية أن تسند له منصبا رفيعا، وما أكثر المناصب"، وفق قوله.

ورأى أن الاستمرار في هذا زيادة الأسعار من البنزين والكهرباء والغاز يمثل "طريقا خطرا"، مختتما: "المواطن ميقدرش ، المواطن لغى وجبات، وهذه حقيقة، لا أريد أن أتجاوز وأقول كم في المئة من المصريين تحت خط الفقر، والحكومة تعلم النسبة الحقيقية، لكن لا ينبغي الأمور تستمر بهذا الشكل".

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، ورفع أسعار باقي الشرائح بمتوسط بلغ نحو 12%.