«التعمير والإسكان» يجرى إعادة هيكلة لقطاع التجزئة.. ويطلق الموبايل والإنترنت بانكنج بنهاية 2018 - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 11:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

«التعمير والإسكان» يجرى إعادة هيكلة لقطاع التجزئة.. ويطلق الموبايل والإنترنت بانكنج بنهاية 2018

كتب ــ راضى عبدالبارى:
نشر في: الأحد 2 سبتمبر 2018 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأحد 2 سبتمبر 2018 - 9:51 ص

قال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان، إن مصرفه يجرى إعادة هيكلة كاملة لقطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة الحالية تمهيدا للتوسع بقوة فى القطاع من خلال طرح منتجات جديدة.
وأضاف أن البنك بصدد طرح منتجات الموبايل والانترنت بانكنج بنهاية عام 2018، موضحا أن البنك يستهدف منافسة البنوك الكبار بقطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة.
ويتصدر البنك الأهلى تمويلات الأفراد بالسوق المصرية بمحفظة تقترب من الـ 50 مليار جنيه ويليه بنوك مصر والقاهرة والإسكندرية بمحافظ تتجاوز الـ 25 مليار جنيه لكل بنك.
وأشار إلى أن البنك رصد نحو 30 مليون جنيه لقطاع المسئولية المجتمعية بالبنك وتم الانتهاء من ضخ 10 ملايين جنيه وجار ضخ 20 مليون جنيه خلال الشهور المقبلة.
ونوه أن البنك يركز فى مجال المسئولية المجتمعية على قطاعات الصحة والتعليم بنسبة 75%، بجانب الجمعيات وغيرها بنسبة 25%.
وقال السباعى إن محفظة المشروعات الصغيرة المتوسطة الـ SME’s بلغت 2 مليار خلال الفترة الحالية.
وأشار السباعى إلى أن تلك المحفظة تمثل 12% من المحفظة الائتمانية، مؤكدا أن البنك يستهدف زيادة حجم المحفظة لـ 20% خلال العام الجارى. وقال إنه سيتم ضخ 400 مليون جنيه خلال العام الجارى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن البنك يولى اهتماما خاصا بها تماشيا مع استراتيجية الدولة والبنك المركزى الدولة الهادفة لمساندة هذا القطاع الحيوى والذى يمثل عصب الاقتصاد القومى.
يُشار إلى أن مشروع الموازنة التقديرية لعام 2018 لبنك التعمير والاسكان تستهدف زيادة الأرباح إلى 1.5 مليار جنيه، بنمو 50% عن الأرباح المقدرة فى 2017، وارتفاع حجم ودائع العملاء بنسبة 40% بدون مقدمات الأراضى وارتفاع محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص بنسبة نمو 30%.
وعلى جانب آخر، يبحث بنك التعمير والإسكان عددًا من البدائل لفصل النشاط العقارى عن نشاطه المصرفى على خلفية تعطل مقترح سابق بالتقسيم إلى شركتين، عقارية ومصرفية.
وكان مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان قد وافق فى اجتماع مطلع فبراير 2017، بصفة مبدئية، على البدء فى دراسة تقسيم سهم البنك إلى شركة للنشاط العقارى وأخرى للمصرفى، وتعيين مستشار مالي وقانوني، لإعدادها، لكنه رهن التنفيذ بالحصول على موافقة البنك المركزى.
وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس ادارة البنك لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن البدائل الأخرى لا تتضمن تقسيم السهم أو تأسيس شركة لإدارة الأصول، لأن البنك سيكون مضطرا فى هذه الحالة لنقل أصوله بالقيمة السوقية، ما يكبده تكلفة كبيرة.
وتوقع صياغة المقترح المناسب وعرضه على مجلس الإدارة فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عملية الفصل تصب فى مصلحة البنك عبر التركيز على الأنشطة المصرفية فقط.
ويساهم «التعمير والإسكان» فى رءوس أموال نحو 16 شركة بقيمة 1.13 مليار جنيه، طبقًا لتقرير مجلس إدارته عن عام 2016، الذى أشار إلى أن هذه المساهمات تهدف إلى تحقيق التكامل مع أنشطة البنك عبر منظومة تحقق مزيد من الربحية.
فى سياق متصل، قال السباعى إن مشاركة مصرفه فى مبادرة التمويل العقارى تجاوزت الـ 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه يتصدر قائمة المشاركين حتى الآن.
وأضاف أن المبادرة وفرت آلاف الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البنوك ستتوسع فى تمويل متوسطى الدخل بجانب المحدودين.
وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، تنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 على الترتيب، وسمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويًا.
وأتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز» لتمويل الإسكان فوق المتوسط، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ، %10.5 بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.
وقرر مؤخرا، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلى 20 مليار جنيه، بدلا من 10 مليارات، وتم استثناء المصابين، وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى، من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.
وعلى جانب آخر، نظم البنك الاسبوع الماضى حفل تكريم نوابغ الطلبة من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى والمكفوفين لعام 20172018، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وحضر الحفل كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وفتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة البنك، وهشام السنجرى، وكيل أول الوزارة للخدمات التربوية، والأستاذ الدكتور طارق خليل، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، والأستاذ الدكتور محمود المتينى، عميد كلية طب عين شمس، والأستاذة الدكتورة هالة صلاح الدين، عميدة كلية طب القصر العينى، وعدد كبير من قيادات الوزارة والبنك والمؤسسات التعليمية.
وقال «السباعى»، إن هذا التكريم يأتى فى إطار تعزيز الدور الذى يقوم به بنك التعمير والإسكان فى مجال رعاية أبنائه من الطلبة والطالبات المتفوقين علميًا، وإيمانًا بالدور الذى يقوم به البنك وجميع المؤسسات المصرفية فى مجال المسئولية الاجتماعية وضرورة المشاركة الفعالة فى خدمة قضايا المجتمع.
وأكد «السباعى»، أن رعاية البنك للطلبة الحاصلين على المراكز الأولى حتى نهاية المرحلة الجامعية، مضيفًا أن بداية الرعاية كانت اعتبارًا من أوائل دفعة العام الدراسى 2014/2015، ويشمل برنامج الرعاية عدد 14 طالبا وطالبة من الأوائل، ويقدم البرنامج دعمًا ماليًا يبلغ قدره 1000 جنيه شهريًا، بدءًا من الشهر الأول لالتحاقه بالجامعة حتى آخر شهر للتخرج.
ولفت إلى أن البرنامج يشمل حاليًا دعم 43 طالبا من المتفوقين خلال السنوات الثلاث الماضية فضلًا عن طلاب العام الحالى.
وأوضح أن البنك بدأ دعم الشمول المالى منذ 20 عاما، وذلك قبل أن يطلق البنك المركزى المصرى مبادرته للشمول المالى، وذلك من خلال تشجيع الطلاب على الادخار وفتح حسابات بمواصفات خاصة لهم، مؤكدًا أن الادخار قد نما فى مصر بشكل جيد بما يؤثر إيجابيًا على وضع الاقتصاد المصرى.
وفى إطار دعم الشمول المالى، أشار «السباعى» إلى أن البنك يوفر دفتر توفير للأطفال والشباب من الطلاب، يوجد به قرابة نصف مليون جنيه.
ومن جهته قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم: «إن حفل التكريم يأتى فى إطار بروتوكول تعاون مع البنك لدعم النوابغ ونأمل تكرار تلك التجربة مع الكثير من البنوك وشركات القطاع الخاص لأن دعم النوابغ ليس مسئولية الوزارة بمفردها ولكن مسئولية الجميع»، مشيدًا ببنك التعمير والإسكان الذى يقدم خدمات ودعم كبير للطلاب متمنيًا أن تحذو المؤسسات حذوه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك