يعقد البنك المركزى المصري غدا الخميس مؤتمرا صحفيا لاستعراض مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمعروف باسم "قانون البنوك" بعد موافقة مجلس الوزراء عليه اليوم الأربعاء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمتاقشته والتصديق عليه.
ويشارك في المؤتمر كبار مسئولي البنك المركزي المصري حيث سيتم استعراض أهم ملامح القانون وأبوابه وبنوده وأهداف القانون والمرجعيات التي تم الاعتماد عليها عند إعداده ومبادئ القانون والجهات المشاركة فيه، وأسس تنظيم الجهاز المصرفي وعلاقة البنك المركزى مع الحكومة وتعاونه مع الجهات الأجنبية وكيفية التحول الى مجتمع رقمي غير نقدى وفوائده واهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية وإدماج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي.
كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
يسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.