قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الممول دائمًا ما يريد تحقيق أكبر قدر من الاستفادة عند الوصول إلى مرحلة تحديد المستحقات الضريبية، مضيفًا أن حزم التيسيرات الضريبية الأولى تضمنت تبسيطًا لطريقة تحديد الضريبة بالنسبة لفئات معينة من الممولين.
وأوضح «محروس»، عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة الجديدة تعتمد على أن يحدد الممول الضريبة المستحقة عليه من تلقاء نفسه، من خلال احتسابها كنسبة من رقم الأعمال وليس صافي الدخل.
وأشار إلى أن صافي الربح يُحسب من خلال إجمالي المبيعات مطروحًا منه إجمالي التكاليف، مضيفًا أن النظام السابق كان يتطلب بحث التكاليف وتحديد صافي الدخل الذي تُحتسب الضريبة على أساسه.
وأضاف أن القانون الجديد جاء ليحدد الضريبة كنسبة من رقم الأعمال، موضحًا أنه إذا بلغت مبيعات الممول 500 ألف جنيه، وتم تطبيق نسبة 0.4% عليها، فإن الضريبة المستحقة تصل إلى ألفي جنيه، علمًا بأن هذه النسبة ثابتة.
وتابع أن هذا التوجه يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع الممول، من خلال إتاحة معرفة الضريبة المستحقة مقدمًا، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية تطوير المنظومة الضريبية منذ عام 2017، وبناءً على التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتحول إلى المنظومة الإلكترونية.
واستكمل أن الممول مطالب بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية، بما يشمل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية توفر لمصلحة الضرائب بيانات فورية عن المعاملات التي تتم بين البائع والمشتري المسجلين لدى المصلحة.
ولفت إلى أن بعض الممولين قد يحاولون عدم إصدار الفواتير لتجنب ظهور حجم تعاملاتهم، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الضريبية عملية مستمرة، قائلًا: «مش هنوصل للكمال مرة واحدة».
إنشاء