أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا ب"ضحية تذكرة القطار".

وانتهت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 30170 لسنة 2019 جنايات مركز طنطا إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفاً التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخياراتٍ منها النزول من القطار حال سيره عالماً أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتماً إلى إحداث جروحٍ بجسديهما؛ وهو ما يتساوى قانوناً وجرحهما بفعلٍ تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم 934 دون
تذكرة أو تصريح، وهو ما ولرد لدى المتهم نية إيذائهما جزاءً لتصر فهما خارج إطار القانون، وبدلاً من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالاً لأمر المتهم باختيار أمرٍ من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره.

وتابع البيان أن المصاب قفز ثم انزلقت قدم المتورفَّ أثناء قف زه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار ) ATC ( إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25 كم/ساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 متراً حال سير القطار بسرعة 30 كم/ساعة، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.

وفي بيان سابق للنائب العام أكدت التحقيقات الرسمية أن المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعها من ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار.

وتابع بأنه حال مرور القطار بمحطة دفرة القدمية بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، فقفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة في جسده ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، فأبلغ ركاب القطار النجدة بالواقعة.

وأضاف البيان أن النيابة بادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة، وناظرت جثمان المتوفى إذ تبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير ومختصين وعاملين بهيئة السكة الحديد، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهادتهم، وممن نشروها على حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة.

وتابع البيان أنه بسؤال عدد من الشهود بنيابة مركز طنطا، بينما أمر النائب العام بندب أعضاء بنيابة الأقصر لسؤال عددًا من شهود متواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة 3 آخرين قبل مغادرتهم البلاد.

وأكدت التحقيقات أن شهادات الشهود تواترت جميعها بين تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر او النزول من القطار، واختلفت تقديراتهم لسرعة سير القطار حال مروره بها.