قال وزير العدل المستشار أحمد الزند، إنه يستهدف من افتتاح محكمة النقل والمواصلات رفع العناء عن كاهل المواطن المصري، وتيسير الإجراءات أمامه، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض مسار العدالة وتكامل منظومتها، مما يدعم سيادة القانون.
وأكد «الزند»، أثناء كلمته خلال افتتاح محكمة النقل والمواصلات، بحضور وزير النقل، سعد الجيوشي، أن مبنى المحكمة تم تجهيزه بناءًا على تعليمات لجان وزارة العدل، فيما يخص تأهيل قاعة المحكمة بالمبنى المتواجد فيه شرطة النقل والموصلات والنيابة؛ من أجل تسهيل إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأضاف أن محكمة النقل تختص حاليًا بجميع الجرائم المتعلقة بالنقل البري، وأنه سيتم في القريب العاجل تعميمها على جميع وسائل النقل.