تشمل محطات تحلية وصرف صناعي وكهرباء خلال أسابيع

الحكومة تستهدف جمع 80–90 مليار جنيه من طرح المشروعات حتى نهاية العام

كشف مصدر حكومي، عن استعداد الحكومة لطرح نحو 17 مشروع بنية تحتية أمام القطاع الخاص، تشمل محطات تحلية مياه، ومشروعات صرف صناعي، ومحطات معالجة الحمأة، إلى جانب محولات وتوزيع الكهرباء، في إطار خطة لتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الشروق» أن بعض المشروعات الحكومية يتم تنفيذها والانتهاء منها خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد، بما يعكس التوجه نحو الإسراع في تنفيذ المشروعات الحيوية، خاصة في قطاعات المياه والطاقة والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا الإعداد لطرح عدد من هذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، على أن يتم ترسية الطروحات فعليًا خلال 3 أشهر، وتشمل محطتي تحلية مياه، و4 مشروعات صرف صناعي، ومحطة واحدة لمعالجة الحمأة، إلى جانب 5 مشروعات لتوزيع الكهرباء و5 مشروعات محولات كهربائية.

وأضاف المصدر أن الحكومة تستهدف، حتى نهاية العام الجاري، جمع ما يتراوح بين 80 و90 مليار جنيه من خلال طرح محطات ومشروعات بنية تحتية أمام القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة وجذب استثمارات جديدة لدعم خطط التنمية المستدامة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى أمام مجلس النواب، معلنة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مُقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.

وأعلنت وزارة التخطيط، أن الاستثمارات المنفذة شهدت تحولًا في هيكلها خلال العام المالى الماضي، حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.

وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.

وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.