بحث مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في اعتباره كافة الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من وزراء (التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب)، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدأ لعرضه على مجلس النواب الموقر.