قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن مصر تعتزم فرض ضريبة بنسبة واحد في الألف على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، التي تقدمها البنوك، وذلك بموجب مشروع قانون أقره البرلمان من حيث المبدأ، اليوم الأربعاء.
والقانون ضمن حزمة إصلاحات ضريبية تشمل ضريبة، أعلنت في السابق بنسبة واحد في الألف، يدفعها كل من البائع والمشتري في تعاملات البورصة المصرية.
ووافق مجلس الشورى على مشروع القانون من حيث المبدأ، في وقت تجري فيه بعثة صندوق النقد الدولي محادثات في القاهرة؛ بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار تحتاجه مصر لمواجهة أزمة اقتصادية حادة.
وقال فايد عارف، نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، إن البرلمان سيناقش القانون بمزيد من التفصيل قريبًا.