بدأ النائب محمد زكريا محي الدين، وعضو ائتلاف دعم مصر بحملة جمع توقيعات على طلب لتعديل المادة 98 من قانون العقوبات والتي تحاكم المتهم بازدراء الأديان بالحبس.
وقال محي الدين، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن "المادة بوضعها الحالي مطاطة"، موضحا أنه "حال الانتهاء من جمع توقيعات 60 عضوا سيتقدم بها لرئيس المجلس علي عبد العال".
وتنص المادة «98» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي والتي تعارف عليها باسم «مادة ازدراء الأديان»، وتسببت في حبس العديد من المثقفين والكتاب والمفكرين.
وقال النائب محمد أنور السادات، أول الموقعين على الطلب، لـ«الشروق»، إن التعديل المطلوب هو إلغاء حكم الحبس وزيادة الغرامة الموقعة بنص المادة الجديد، كاشفا عن أنه أجرى اتصالاته بالنواب وتواصل مع عدد منهم للتوافق على هذا التعديل عقب موافقة رئيس المجلس، على الطلب المقدم من النائب محمد زكريا محي الدين.
وأوضح السادات، أنه "يؤيد إعادة صياغة المادة بما يضمن احترام الثوابت والعقيدة الدينية مسيحية أو إسلامية، والحفاظ عليها، مع عدم الإساءة للرموز الدينية، دون أن تكون العقوبة هي الحبس، داعيا لاستبدالها بتشديد الغرامة أو تكليف المتجاوز بعمل خدمة عامة".
وشدد على ضررة إجراء حوار بين مجلس النواب مع مؤسستي «الأزهر والكنيسة»، موضحا أن "التواصل معهم لتعديل القانون هو صمام الأمان لعدم فشل محاولاتنا".