حثت أسرة السياسي الموالي للأكراد والحقوقي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو وأعضاء حزبيون من زملائه السلطات التركية اليوم السبت على الكشف عن مكانه، بعد نقله من مستشفى في العاصمة، أنقرة، تحت حراسة.
وكان قد تم اعتقال جرجرلي أوغلو وهو مشرع سابق بحزب "الشعوب الديمقراطي" مساء أمس الجمعة،بعد صدور حكم نهائي ضده بالسجن لعلاقته بالإرهاب وتم ارساله لفترة قصيرة لسجن "سينكان"، طبقا لما ذكره الحزب.
وبعد ذلك بوقت قصير، تم نقل جرجرلي إلى وحدة العناية المركزة، حيث ظهرت عليه أعراض أزمة قلبية، طبقا لما ذكره ابنه، صالح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا. وتابع أن الأطباء نصحوا جرجرلي بالحاجة إلى تصوير الأوعية الدموية.
وقال صالح جرجرلي "لقد أخذوا والدي من الباب الخلفي ووضعوه في حافلة صغيرة بدون سابق إنذار. نفترض أنه أعيد إلى السجن".
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الحكومة.
وزعم صالح جرجرلي أن صحة والدة تدهورت بعدما يزعم من ضرب رجال الشرطة له، عندما تم اعتقاله أولا.
وتابع أن تقريرا طبيا أوليا أظهر إصابات في ذراع والده والجزء الخلفي من رقبته.
وكان المدعي العام قد أقام دعوى قضائية لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، مما أثار انتقادات دولية.
وجاءت الدعوى القضائية في أعقاب قرار برلماني بتجريد النائب البرلماني من حزب "الشعوب الديمقراطي" عمر فاروق جرجرلي أوغلو ، المؤيد للأكراد، من مقعده.
ويسعى المدعي العام بشكل منفصل لمنع أكثر من 680 مسؤولا بالحزب من ممارسة السياسة، وبينهم نواب في البرلمان، معللا ذلك بما يتردد عن صلات تربطهم بحزب "العمال الكردستاني"، ضمن اتهامات أخرى.