حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، من التداعيات السلبية للفساد، قائلا إنها تتراوح بين تآكل ثقة الجمهور وإضعاف سيادة القانون، وتمتد إلى زعزعة استقرار جهود بناء السلام وتقويض حقوق الإنسان، مضيفا أن آثار هذه الآفة "تضر بالمجتمع بأسره وتظل أحد أهم التحديات للدول والمؤسسات والمجتمعات".
وأضاف خلال كلمته بالدورة الاستثنائية التي عُقدت لحشد الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، أن استمرار الفساد يضر الفقراء والمهمشين والضعفاء أكثر من غيرهم و "يعيق التقدم" نحو المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلط رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الضوء على الحاجة إلى البناء على التقدم الحالي، بما في ذلك من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد؛ والمؤتمرات الدولية حول تمويل التنمية التي أسفرت عن خطة عمل أديس أبابا؛ واللجنة رفيعة المستوى المعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة عام 2030 (لجنة FACTI).
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يبني على الهيكل القائم لتزويد المجتمع الدولي "بخارطة طريق للمستقبل، وقال: "ستوجّه الدول الأعضاء في عملها لمكافحة الفساد وغسل الأموال، فضلا عن الجهود الحاسمة لاستعادة الأصول ومنع التدفقات المالية غير المشروعة"، والتي تعرقل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد "بوزكير" على أن "الفساد يزدهر في الأزمات"، مشيرا إلى أن الجهات الفاعلة الفاسدة قد استغلت الضغط غير المسبوق الذي فرضه جائحة كوفيد-19 على سلاسل التوريد والبنية التحتية والأنظمة في جميع أنحاء العالم.
وحث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، صانعي السياسات في العالم على "الاستفادة من هذه الجلسة الخاصة" لاتخاذ تدابير ملموسة لمنع الفساد ومعالجته من خلال سد الثغرات ووضع ضمانات.
وقال رئيس الجمعية: "يجب أن نتعلم من هذه التجربة لأن الأزمة القادمة ستأتي، وسنحتاج لأن نكون مستعدين لمواجهتها عندما تحدث"، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة التكيف مع التحديات الجديدة والناشئة، واصفا جلسة الجمعية الاستثنائية الخاصة بأنها "لحظة رئيسية لحفز استجابة شاملة يشترك فيها أصحاب مصلحة متعددون" مع دور هام للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وغيرها.
وطالب "بوزكير" بضرورة تضافر الجهود العالمية لإنهاء الفساد، حيث تقع على عاتق كل دولة عضو بالأمم المتحدة، مسؤولية توخي اليقظة واتخاذ التدابير الوقائية ودعم سيادة القانون، دون استثناء.