تراجعت السوق فى أولى جلسات تداول العام المالى الجديد، أمس، لتستكمل هبوط نهاية العام الماضى، ولكن بصورة أقل حدة، وخسر المؤشر الرئيسى إى جى إكس 30 نحو 0.68%، وأغلق عند مستوى 8314.72 نقطة.
وكان المؤشر الرئيسى قد أنهى العام المالى الماضى على هبوط كبير وبنسبة 1.6%، بسبب أزمة المديونيات اليونانية وملامح انهيار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى، وهو ما انعكس سلبا على الأسواق العالمية والمحلية، كما انعكس قرار البورصة بتحصيل قيمة مبيعات المستثمرين لشهادات الإيداع الدولية بالجنيه بدلاً من الدولار سلبا على بعض الأسهم خاصة البنك التجارى الدولى، الذى خسر 2% فى جلسة الاثنين، وهبط أمس بنسبة 0.23%، إضافة إلى حادث اغتيال النائب العام، هشام بركات.
وقال محمد عبيد، رئيس قطاع السمسرة فى بنك الاستثمار هيرمس، إن انخفاض مستوى السيولة فى السوق يعد واحدا من أهم اسباب تراجع المؤشر الرئيسى، وذلك بعد عدد من الطروحات الكبيرة وزيادات رأس المال، مشيرا إلى أن طرح اعمار الأخير الذى تمت تغطيته بنحو 36 مرة فى الطرح العام، كشف عن وجود سيولة، «لكنها ترفض دخول السوق إلا مع الفرص الجيدة فقط».
وأضاف إن هناك عددا من العوامل الأخرى التى تساهم فى تراجع السوق، منها أزمة اليونان، وحالة التوتر فى المنطقة، والأحداث الأخيرة فى مصر مثل التوتر الأمنى فى سيناء واغتيال النائب العام، ويتوقع عبيد أن تظل السوق ضعيفة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب هذه العوامل، «بمعنى أنها لن تنخفض كثيرا لأن الرغبة فى البيع ليست كبيرة، ولكن الرغبة فى الشراء محدودة أيضا».