قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد، يفتح سقف الحرية حتى آخره، دون الخوض في أعراض الأفراد أو نشر الشائعات، متابعًا: «نحتاج إلى فروق واضحة وتحمل المسؤولية، لأننا خلال سنوات طويلة لم نتعود على هذا النمط، وهذه التجاوزات لا يمكن وجودها في الدول الأخرى».
وأضاف «هيكل»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن القانون تضمن نصوصًا جديدة لتنظيم الصحافة الإلكترونية وصفحات «الفيسبوك»، التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع، مشيرًا إلى توزيع بعض الصحف اليومية لأقل من ألف أو ألفي نسخة، ما يعني أن هذه الصفحات لها انتشار أوسع من المؤسسات التي بها عمال وصحفيين ورؤساء تحرير.
واستطرد: «من يريد الانتقاد أو يقول أي شيء له ذلك، لكن من يروج الشائعات سيحاسب، والقانون لم ينتقص من مساحة المعارضة بل زادت فيه».
وأوضح أن الإعلام الإلكتروني أصبح سيد الموقف ولا يوجد له أي تنظيم حاليًا، والسيطرة عليه أمر صعب للغاية، إلا أن ذلك لا يعني تركه في الفوضى، مبينًا أن الصحف الإلكترونية سيكون لها مؤسسة وقاعدة مالية تعمل عليها ومكان معروف تعمل منه، فضلًا عن استخراج ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مثل أي مؤسسة أخرى تعمل داخل مصر.
ونوه بأن كافة المؤسسات الإعلامية بلا استثناء عامة أو خاصة ستنشر ميزانياتها عملًا بمبدأ الشفافية.
وأشار إلى نشر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عدد من الشائعات مؤخرًا وتم نفيها إلا أن هذا النفي لم يؤخذ به، مثل ما أثير حول سفر نواب البرلمان على نفقة الدولة أو فرض رسوم على دفن الموتى أو ضريبة للتركة، مضيفًا: «السوشيال ميديا تحرك المجتمع لدرجة أن ينفي رئيس البرلمان ثاني شخصية في الدولة، هذه الأخبار التي خرجت من السوشيال ميديا من فوق منصة البرلمان، وهذا يظهر خطورة هذه الصفحات».
وأكمل: «عشت طوال عمري صحفي معارض، ولن أقبل بأي شكل المساس بحرية الرأي والتعبير، ولو أجبرت على ذلك سأترك هذا العمل».