9 سنوات مرت منذ «ثورة 30 يونيو»، حيث كانت مصر على موعد مع يوم تاريخي، وخطوة في طريق بناء الوطن، وتصحيح المسار وفتح بوابة الحلم والأمل أمام الشعب المصري، الذي خرج وهتف ضد من سرق الأحلام، لنسترد مصرنا.

ويوم الأحد 8 يونيو 2014، كانت مصر على موعد مع يوم تاريخي آخر، يوم تغير فيه وجه الوطن ليخطو خطوة جديدة نحو الأمام، بعد أن سلّم الرئيس السابق عدلي منصور، السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقع الرئيسان لأول مرة في مصر وثيقة تسليم السلطة لتبدأ حقبة تاريخية، وطفرة تنموية شاملة في كل المجالات وإنجازات غير مسبوقة لم تشاهدها مصر في الخمسين عاما الأخيرة من تاريخها.

واليوم نشاهد حصاد السنوات الماضية واضحة جلية في كل أرجاء البلاد شاهدة على الإنجازات وعلى الجهد العظيم الذي قامت به القيادة السياسية الواعية، ولا أقول إن البناء اكتمل أو إننا حققنا ماكنا نحلم به جميعًا حين خرجنا شعب واحد في 30 يونيو ولكن أقول إننا على الطريق نجاهد ونأمل أن نخرج بمصرنا إلى مصاف الدول العظمى ونحن نستطيع بالعزيمة والإخلاص؛ وأنتهز الفرصة وأتوجه بالتهنئة للرئيس السيسي وأقول له نحن معك مؤمنون بما تؤمن به ونرى في عينيك الجمهورية الجديدة كما نحب أن نراها جميعًا.

وأود أن أوجه الضوء إلى أحد أهم الملفات الحيوية التي تعوق ثمار التنمية في مصر وهو النمو السكاني المتسارع فخلال السنوات التسع الماضية زاد عدد سكان مصر 19 مليون نسمة، وقد أشار الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا على ضرورة التصدي لظاهرة النمو السكاني المتسارع.

وأنا على يقين بأن ساعة فتح هذا الملف وإدارته قد اقتربت، وأن الدولة التي حققت كل هذه الإنجازات في 9 سنوات ستحقق في ملف المشكلة السكانية ما ننتظره جميعًا لحسم هذه المشكلة؛ وهناك دلائل واضحة لذلك، فإعلان الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية عن إدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة بالتنسيق مع كل تيارات وفئات المجتمع، يعد خطوة سياسية هامة في تاريخ الدولة المصرية.

ويجب إدراج مشكلة الزيادة السكانية غير المنضبطة في هذا الحوار المرتقب، حيث إنها المشكلة الأم التي تواجه مصر منذ زمن بعيد، والتي إذا بحثنا حول أصول المشكلات التي تواجهنا سنجد أن مشكلة الزيادة السكانية هي المشكلة الأساسية التي تتفرع منها كل المشكلات في مصر، وهو ما ذكره وأكد عليه العلامة الراحل الدكتور جمال حمدان في كتابه "شخصية مصر".

لذلك فإن وضع ملف الزيادة السكانية ضمن أولويات الحوار الوطني له أهمية قصوى، فهي المشكلة التي إن تم التخطيط لها وحلها ترتب عليها حل معظم المشكلات التي تواجهنا.

ونحن نرى ضرورة طرح المشكلة ضمن أجندة الحوار الوطني وأن يتم الإعلان عن "حوكمة ملف السكان" فإن ذلك من شأنه تعزيز مراقبة الأداء والتأكد أن كل جهة في الدولة تقوم بالدور المنوط بها في الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وتعتبر الحوكمة من أهم المتطلبات والضروريات الحتمية التي أضحى تطبيقها أساسًا في الآونة الأخيرة لضمان تنظيم العمل ووضع قواعد ومبادئ لإدارة أي ملف والرقابة عليه، وتطبيق أسلوب الإدارة الرشيدة وهذا ما نفتقده في إدارة هذا الملف الهام، ويجب أن يكون هناك إيمان لدى القائمين على هذا الملف المصيري لمصر بالأثر الإيجابي لتطبيق المراقبة والمتابعة لضمان الوصول إلى الكفاءة والفاعلية والاستدامة للنتائج المحققة وليس الثبات أو التراجع وللأسف هذا ما حدث في التجربة المصرية.

النقطة الثانية أن يتم الإعلان عن تنفيذ مقترح مجلس الشيوخ وهو إنشاء هيئة مستقلة لإدارة ملف السكان، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى، ومن شأن وضع نظام منضبط للمتابعة والتقييم مبني على مؤشرات أداء حقيقية، وضمان التنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، وألا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتنموية كالتعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة، ويؤدي ذلك إلى تنفيذ برنامج سكاني فعال كما نص الدستور المصري.

ومثلما كان المؤتمر القومي للسكان والذي عقد في القاهرة عام 1984 نقطة تحول لمستقبل السكان في مصر فنحن في حاجة إلى نقطة تحول أخرى تكون فاصلة في إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة في شتى المجالات وأتمنى أن يكون الحوار الوطني نقطة التحول المنتظرة.

أ.د/ عمرو حسن
مقرر المجلس القومي للسكان السابق
أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني