وقالت إدارة السجون الاتحادية يوم الجمعة إن ماكسويل قد تم نقلها إلى برايان، تكساس، لكنها لم توضح الظروف. كما أكد محاميها، ديفيد أوسكار ماركوس، هذه الخطوة لكنه امتنع عن مناقشة الأسباب.
وأُدينت ماكسويل في عام 2021 بتهمة الاتجار جنسيا بقاصرات لحساب رجل الأعمال الراحل إبستين ، وحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاما. وكانت محتجزة في سجن منخفض الحراسة في تالاهاسي، فلوريدا، حتى تم نقلها إلى سجن في تكساس، حيث يوجد سجناء آخرون مثل مؤسسة شركة ثيرانوس، إليزابيث هولمز، وجين شاه من برنامج "ربات البيوت الحقيقيات لمدينة سولت ليك".
وتضم معسكرات السجون الاتحادية الأمريكية ذات الحراسة الدنيا نزلاء تعتبرهم إدارة السجون الأقل خطورة من الناحية الأمنية. بعضها لا يحتوي حتى على أسوار.
وكانت معسكرات السجون مصممة في الأصل بحراسة منخفضة لتسهيل العمليات وللسماح للنزلاء المكلفين بأداء أعمال في السجن، مثل تنسيق الحدائق والصيانة، بتجنب تسجيل الدخول والخروج المتكرر من مرفق السجن الرئيسي.
وقال المدعون العامون إن جرائم إبستين الجنسية لم يكن من الممكن أن تتم بدون ماكسويل، لكن محامييها أكدوا أنها تمت محاكمتها خطأ وحرمت من محاكمة عادلة، ولقد طرحوا فكرة عفو من الرئيس دونالد ترامب. كما طلبوا من المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضيتها.
وقال ترامب ليل الجمعة إنه لم يطلب منه أحد العفو عن ماكسويل.
وذكر في مقابلة بثت على قناة نيوزماكس ليل الجمعة "يسمح لي بذلك ولكن لم يطلب مني أحد القيام بذلك". وتابع "لا أعرف شيئا عن الأمر. لا أعرف أي شيء عن القضية، لكنني أعرف أن لدي الحق في القيام بذلك. لدي الحق في منح العفو، لقد منحت العفو لأشخاص من قبل، لكن لم يطلب مني أحد حتى القيام بذلك".
وكانت قضية ماكسويل محور اهتمام عام متزايد منذ الاحتجاج على بيان وزارة العدل الشهر الماضي الذي قال إنها لن تصدر أي وثائق إضافية من تحقيق إبستين في الاتجار بالجنس. وأثار القرار غضب المتتبعين عبر الإنترنت، ومنظري المؤامرة، وعناصر من قاعدة ترامب الذين كانوا يأملون في رؤية دليل على تستر حكومي.
ومنذ ذلك الحين، حاول مسؤولو الإدارة تقديم أنفسهم على أنهم يروجون للشفافية في القضية، بما في ذلك عن طريق الطلب من المحاكم رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى.