استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع عن آخر المتهمين الصادر ضده حكامًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات، في قضية «مذبحة ستاد بورسعيد»، التي راح ضحيتها 74 من جماهير النادي الأهلي فى شهر فبراير 2012.
في بداية الجلسة، طلب رئيس المحكمة من الدفاع استجواب المتهم، إلا أن المحامي الموكل عنه رفض، مشيرًا إلى أنه يخشى من أن يسفر استجواب المتهم عن انهياره نفسيا نظرًا لطبيعة شخصيته، قائلا: "المتهم ممكن أن ينهار من أسئلة المحكمة".
من جانبه، أكد القاضي أن الاستجواب في صالح المتهم، فأصر المحامي على الرفض مشيرًا إلى أنه جاهز للمرافعة، فما كان من القاضي إلا أن وجه سؤالا للمتهم الذي رفض هو الآخر أن يخضع للاستجواب تأكيدًا لموقف المحامي الموكل عنه.
واستمعت المحكمة بعد ذلك للمرافعة، حيث طالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، فيما دفع محاميه بانتفاء صلة المتهم بالوقائع المسندة اليه بأمر الإحالة، وفساد التكييف القانوني الوارد به، وما حواه من اتهامات القتل والسرقة وغير ذلك.
كما دفع محامي المتهم بانتفاء الدليل الفني المستمد من الفيديوهات المقدمة للمحكمة، وبطلان التحريات لمخالفتها لما هو ثابت وتناقضها مع تقرير المخابرات، وببطلان القبض والتفتيش، وبطلان اقوال المتهم بمحضر التحقيقات لكونها جاءت نتيجة اكراه.
كان المتهم قد سبق وسلم نفسه مع 6 هاربين آخرين من أجل إعاد إجراءات محاكمته وتم اخلاء سبيله، إلا أنه تغيب عن الجلسات الأمر الذي دعا المحكمة الى إعتبار الحكم الغيابي الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات ساريًا، فسلم المتهم نفسه للمرة الثانية وقدم دفاعه بالاعتذار، مشيرًا الى أن المتهم هو النجل الأكبر لوالده والعائل الوحيد له ولأشقائه الصغار، وهذا ما تسبب في غيابه عن إعادة اجراءات المحاكمة.
وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، وبالسجن المشدد 15 سنة لعشر متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر متهم، والسجن 5 سنوات لأحد عشر متهم، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لأربعة متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد.