تحويل أرباح الشركات الأجنبية يرفع الدولار.. وتوقعات بصعود طفيف بنهاية العام المالى - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 5:45 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

تحويل أرباح الشركات الأجنبية يرفع الدولار.. وتوقعات بصعود طفيف بنهاية العام المالى

كتب ــ راضى عبدالبارى:
نشر في: الأحد 3 ديسمبر 2017 - 12:45 م | آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2017 - 12:45 م

أكد مصرفيون أن سبب ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة سببه إغلاق الشركات الأجنبية العاملة فى مصر ميزانياتها فى هذا التوقيت من كل عام لتوزيع الأرباح وتحويل جزء منها للشركات الأم فى الخارج، مما يؤدى إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره، بالإضافة إلى الانتعاش الذى تشهده السوق المصرية حاليًا، مما نتج عنه انتعاش الاستيراد، وزيادة الطلب على العملة الأمريكية، بجانب تخارج بعض المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة من السوق.

وعلى الرغم من تأكيد طارق عامر محافظ البنك المركزى مؤخرا أن البنوك قادرة على تلبية أية طلبات على العملة وأنها تمتلك فوائض بنحو 10 مليارات دولار وأن حجم تدفقات النقد الأجنبى بلغت مذ التعويم قرابة 80 مليار دولار، إلا أن الدولار عاد مجددا ليصعد بنسب طفيفة مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الأسبوع الماضى وذلك خلال موجة صعود بدأت قبل أيام.

وخلال التعاملات الماضية كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى لا يتجاوز حاجز الـ 17.60 جنيها، لكنه قفز فى بعض البنوك خلال تعاملات الاسبوع الماضى ليكسر مستوى 17.70 جنيه.

زيادة الطلب
وقال طارق حلمى الخبير المصرفى إن زيادة الطلب على العملة الصعبة وراء ارتفاع صعر صرف الدولار خلال هذه الفترة خاصة وأنه فى نفس الفترة من كل عام يشهد الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه المصرى وهو ما يعود إلى اقتراب نهاية العام واتجاه غالبية الشركات الأجنبية والعربية العاملة فى السوق المصرية إلى تحويل أرباحها من الجنيه إلى الدولار تمهيدا لتحويلها إلى الشركات الأم فى الخارج.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة من كل عام يزداد طلب الشركات العربية والأجنبية على الدولار وبعض العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو، ويتسبب ارتفاع الطلب فى تحرك أسعار صرف العملات وخاصة الدولار مقابل الجنيه المصرى، متوقعا استمرار موجة الارتفاعات حتى نهاية العام الجارى وقيام الشركات بتحويل أرباحها إلى الخارج.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، توقعت مؤخرا أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، فى نهاية عام المالى 2019ــ2020 إلى 21.5 جنيه.
واستبعد حلمى ظهور السوق السوداء للدولار، وأكد أن البنوك الكبرى تلبى جميع الطلبات يوميا لجميع السلع، ولا يوجد طلب واحد يتم تأجيله ومن الصعب ان يلجأ هؤلاء إلى السوق السوداء.
وأضاف أنه قد يحدث إقبال على شراء الدولار من الصرافات التى تمتلك فوائض كبيرة الآن، وهى قناة رسمية لتداول العملة بجانب البنوك، أما اللجوء للسوق السوداء فلا أعتقد أنه سيحدث.

وأرجع التحرك الطفيف للعملة خلال الأيام الماضية إلى الاقتراب من نهاية السنة المالية، وإقبال الشركات على تدبير الدولار اللازم لإقفال مراكزها وتكوين المخصصات لعملياتها المختلفة وتحويلات الأرباح، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاعل أيضا مع الأحداث التى تمت فى العريش مؤخرا.

وتوقع محمد عبدالعال الخبير المصرفى وصول سعر الصرف الرسمى لمستوى 18 جنيها لفترة محدودة لعدم إتاحة فرصة لتجار العملة الصعبة فى خلق فجوة سعرية مجددا، لافتا إلى أن تأكيدات المحافظ طارق عامر الأخيرة حول التمسك بتحرير سعر الصرف، تشير إلى أن البنوك جاهزة للتفاعل مع أى متغيرات طارئة على السوق.

ولفت إلى أن حركة تداول الدولار بالسوق الموازية محدودة للغاية منذ تحرير سعر الصرف، وفى ضوء تأكيد الشركات المدرجة بالبورصة، وكذلك الشركات الكبرى العاملة بالسوق، عدم مواجهة أى مشاكل فى تدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية من البنوك.

وأوضح أن الارتفاع الطفيف فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الأخير طبيعى، ناتج عن نشاط نسبى فى الطلب على الأخضر من قبل الشركات التى بدأت فى شراء مخزونها قبل بداية موسم عطلات نهاية العام.

واستبعد نجاح تجار العملة بالسوق السوداء فى استعادة نشاط السوق وخلق فجوة سعرية بما يشكل ضغطا على السوق الرسمية، لعدم وجود أزمة فى التدبير عبر القنوات الرسمية يمكن استغلالها كما حدث مسبقا، كما استبعدت تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف عبر ضخ دولارات بالسوق للسبب نفسه.

وتوقع عبدالعال زيادة الطلب على الدولار من قبل الشركات خاصة بعد قيام البنك المركزى المصرى، بإلغاء حدود سحب وإيداع العملات الأجنبية للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية، وتبلغ 10 آلاف دولار يوميا و50 ألفا شهريا للسحب و30 ألف دولار شهريا للإيداع.

وشمل قرار البنك المركزى زيادة حد الفائض الواجب على البنوك المحلية الالتزام به، فيما يتعلق بمركز أى عملة أجنبية إلى %10 مجددا، بعد أن قام بخفضها إلى %1 فى نهاية 2012، بينما أبقى على حدود العجز، كما هى عند مستوى 10%.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك