قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مد فترة التصالح على مخالفات البناء سلطة تقديرية للحكومة، مشيرًا إلى أن النواب طالبوا بمد الفترة أول أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة للجنة.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أن الأوضاع في المدن الجديدة تتطلب فترة المد لتمكين التقدم بشكل طوعي للتصالح على مخالفة البناء.
وأشار إلى أن ملفات التصالح تحتاج إلى صبر، فضلًا عن أن عملها ممتد لحل مشاكل من 50 عامًا، متابعًا: «من يتوقع الانتهاء منها خلال شهرين أو ثلاثة لا يقرأ الواقع بشكل جيد».
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.