صرّح الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، بأن رئاسة مصر لإتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) cop24 تُعد إضافة كبيرة يمكن توظيفها لتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي في مواجهة التحديات البيئية الملحّة على السواحل.
وقال أبو سنة لـ"الشروق"، إن الجهاز يعكف في الوقت الراهن على إعداد خطة أولويات متكاملة خلال فترة الرئاسة المصرية، تتضمن تحديد المشروعات ذات الأولوية العاجلة، وفتح قنوات تفاوض مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره أكبر ممول للبرامج البيئية البحرية في المنطقة.
وأوضح أن الخطة تستهدف استقطاب تمويلات تنموية موجهة لمشروعات حماية الشواطئ، فضلًا عن تسريع عملية تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء، مع توفير الدعم الفني اللازم لتطبيق تلك البرامج بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز جاهزية البنية البحرية المصرية.
وأضاف أن حماية البيئة البحرية تسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية لمصر داخل منظومة التجارة البحرية في البحر المتوسط، مؤكدًا أن الاستثمار في حماية الشواطئ لم يعد ترفًا بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
وكشف عن أبرز أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل الحد من تسرب البلاستيك إلى مياه البحر، وتطوير برامج فعّالة لإدارة المخلفات، ومكافحة مختلف صور التلوث البحري، سواء الناتجة عن الاستخدامات التشغيلية أو الحوادث.
وشدّد كذلك على أن تطوير برنامج تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء يعد محورًا رئيسيًا ضمن الخطة التفاوضية، لما يمثله من عنصر حاسم في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز مكانة مصر في منظومة النقل البحري الدولية.