عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، ومنها ممثلو بعض الدول العربية وشركات محلية؛ وذلك في إطار تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من أصناف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، وفق بيان من الوزارة اليوم.

وجاء هذا التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي في الصناعة المحلية، في ضوء ما تفرضه الأحداث العالمية والتطورات السريعة المتلاحقة واحتدام الصراعات التجارية الدولية.

وبناءً عليه، فُرضت رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم (ما يقارب 7 أشهر) بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدءاً من 14 سبتمبر 2025، بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.

وتُجرى التحقيقات بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.

وتُحصَّل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُردَّ في حال انتهاء التحقيقات إلى عدم التحقق من شروط الاتفاق الدولي في هذا الشأن، كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدَّرة للخارج، وفقاً للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والـ "دروباك".

وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية؛ حيث ستستغرق إجراءات التحقيق فترة لا تتجاوز 200 يوم، تُتخذ فيها كل الإجراءات التي تضمن إتاحة الفرصة كاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحهم وتقديم المعلومات اللازمة من خلال قوائم الأسئلة المرسلة إليهم، ودراسة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدمة من حكومات الدول المعنية.

كما تقوم سلطة التحقيق بإجراء زيارات التحقق الميدانية لكل من الصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين في التحقيق؛ بهدف التحقق من صحة البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة، علاوة على عقد جلسات استماع علنية لتقديم آرائهم ووجهات نظرهم حول ما إذا كان تطبيق التدابير الوقائية يخدم المصلحة العامة من عدمه، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معاً.

وجرى استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محلياً، والتي ترد على البنود الجمركية نفسها للمنتج المعني والضرورية لصناعات أخرى، من نطاق التحقيق حرصاً على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، كما أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.

وكان قد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كل من: المملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي، والهند، وروسيا، وكوريا الجنوبية، ومصدرون للمنتج محل التحقيق من روسيا وتركيا، كما تشارك كل من تايلاند والمكسيك وإسبانيا في إجراءات التحقيق.

كما شاركت أيضاً بجلسة الاستماع قائمة كبيرة من المستوردين المستخدمين للمنتج محل التحقيق شملت كلاً من: مجموعة العربي، وشركة فريش للأجهزة المنزلية، والشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن، والشركة الهندسية للصناعات، وشركة أليكس فورم، وشركة جرايف إيجيبت، وشركة أيكون للألواح المعزولة، وشركة الإسكندرية للصناعات المعدنية والتجارة، علاوة على مشاركة غرفة الصناعات الهندسية، وحضور الصناعة المحلية مقدمة الشكوى ممثلة في شركتي: العبور للصناعات المعدنية (جلفا ميتال)، وكاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمنتجين الآخرين من شركة بيراميدز لتشكيل المعادن، وشركة الجلاد ستيل، ومجموعة العلا للصلب.