- الهوارى: هناك تنظيمات كثيرة تطلب الإشراف على الانتخابات ولا نتوقع أغراضهم
قالت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عبلة الهوارى، إن اللجنة ستعيد مناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، الأسبوع المقبل.
وأوضحت الهوارى فى تصريحات لـ«الشروق» أمس، أن السبب فى إعادة مناقشة المادة هو عدم البت بشأنها نهائيا من قبل أعضاء اللجنة، وأظهرت التصويت مناصفة بين القبول والرفض، مضيفة: «لابد أن يكون هناك توافق قبل عرض المادة على الجلسة العامة».
وتابعت: «المادة 34 لا يوجد بها شبهة عدم دستورية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات من القوانين المكلمة للدستور، وبالتالى يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس».
وأشارت إلى تأييدها لاستمرار الإشراف القضائى الدائم، وقالت: «هناك تنظيمات كثيرة تطلب الإشراف على الانتخابات ولا نتوقع أغراضهم، والمواطن لديه ثقة كاملة فى الانتخابات بسبب الإشراف القضائى، بعكس إشراف موظف فى جهة تنفيذية على جميع الانتخابات القادمة عقب مرور 10 سنوات».
وكان رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبوشقة، أعلن إعادة فتح المناقشات حول المادة 34 من قانون هيئة الانتخابات، وإعداد مذكرة منفصلة لإعادة إرسالها إلى هيئة المكتب، بعد التأكد من عدم دستورية استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.
وقرر مجلس النواب فى 27 مارس الماضى تأجيل الموافقة على مشروع قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى حين حسم المادة 34 من المشروع، بعدما شهدت الجلسة خلافا حادا بين عدد كبير من النواب ورئيس المجلس خلال مناقشتها، عقب إصرار «عبدالعال» على عدم الأخذ بالإشراف القضائى على الانتخابات بشكل مطلق، مشيرا إلى ضرورة إنشاء كيان دائم قادر على إدارة الانتخابات، موضحا، أن فترة العشر سنوات المنصوص عليها فى الدستور انتقالية، وليس معقولا ألا يتمكن المجتمع من إدارة الانتخابات عقب تلك الفترة»، وأعلن رئيس ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية النيابية) النائب محمد السويدى، خلال الجلسة أن الائتلاف يوافق على الإشراف القضائى الدائم فى حالة عدم وجود عوار دستورى.