• مصدر: يوجد تكليف واضح من الرؤساء لحل الأزمة وسرعة إيجاد مخرج لمسألة «التخزين»
تبدأ فى العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الأربعاء، أولى جولات التفاوض على مستوى وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا، بعد شهرين من اجتماع القمة الذى عقد نهاية يناير الماضى، لإيجاد مخرج لأزمة تعطل مسار الدراسات الفنية لاختبار تأثيرات السد على مصر والسودان ومن ثم تحديد آلية التخزين وقواعد التشغيل بشكل لا يتسبب فى ضرر لدول المصب.
وقال مصدر مسئول مطلع على ملف سد النهضة فى تصريح لـ«الشروق» قبيل توجهه للعاصمة السودانية، أمس، إن «هناك تكليفا واضحا من الرؤساء لحل أزمة الخلاف الفنى على دراسات الاستشاريين، وسرعة إيجاد مخرج قانونى وفنى وسياسى تتفق عليه الدول الثلاث بشأن المسألة الأكثر إلحاحا وهى التخزين».
كان تكليف الرؤساء خلال القمة الثلاثية التى انعقدت على هامش قمة الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا نهاية شهر يناير الماضى، قد توصلت إلى إنشاء آلية تساعية للحوار تضم وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات فى الدول الثلاث للاجتماع وإيجاد مخرج للأزمة الفنية فى مهلة شهر، إلا أنه بسبب الاضطرابات الداخلية فى إثيوبيا وتغيير رئيس الوزراء قد تم تأجيل الاجتماع شهرا آخر لينعقد اليوم.
وقال المصدر: «نأمل أن تكون الاجتماعات حاسمة للخروج من الحالة الرمادية الحالية»، مضيفا: «نأمل أيضا أن يأتى الوفدان السودانى والإثيوبى بنفس الروح لحسم الخلافات دون الدخول فى تفاصيل من شأنها مزيد من التعقيد وإضاعة الوقت».
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ــ فى بيان صحفى أمس ــ بأن سامح شكرى وزير الخارجية توجه صباح أمس، إلى الخرطوم للمشاركة فى فاعليات الاجتماع التساعى، مشيرا إلى ان الاجتماع سيركز على تذليل جميع العقبات القائمة أمام المفاوضات فى إطار اللجنة الفنية الثلاثية.
من جانبها، أوضحت مصادر فى الوفد المصرى لـ«الشروق»، أن المفاوض المصرى لديه رؤية محددة سيعرضها فى الاجتماع.
وأضافت المصادر، أن الوفد المصرى سيتمسك ببنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، خاصة البند الخامس الذى ينظم عملية الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل فى السد من خلال دراسات فنية تحدد الآثار المحتملة على كل من مصر والسودان، ومن ثم تحديد أفضل السيناريوهات التى تتضمن أقل ضرر ممكن، مع الاتفاق على تعويضات مناسبة جراء أى ضرر قد تتعرض له مصر واستخداماتها الحالية من مياه النيل.