«مايكل بيكلى» يدشن منهجا جديدا لقياس القوة.. ويتوقع استمرار الهيمنة الأمريكية حتى نهاية القرن الحالى
الولايات المتحدة «دولة متوسطة» لكنها ستظل تمتلك أفضل القدرات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية
أمريكا تستحوذ على ربع ثروة العالم وتنفق ثلث ما ينفقه على البحث والتطوير.. وبها أفضل الجامعات وأربح الشركات
القوات البحرية والجوية الأمريكية أقوى من الدول العشر التالية لها مجتمعة
الصين بلد ضخم لكنه غير كفؤ وقواته فقيرة التدريب ويحتاج إلى إنفاق الكثير للحفاظ على نموه المبهر
استيلاء الدهماء على المؤسسات السياسية وتقييد هجرة ذوى الكفاءات والمغامرات المتهورة يمكن أن تهوى بالولايات المتحدة إلى القاع
الاتحاد السوفيتى لم يتفكك نتيجة حتمية تاريخية ولكن بسبب عدم كفاءة بناء الدولة
كثير من التقديرات للقوة الأمريكية أُسست على مفاهيم خاطئة عن أسباب صعود وانحدار القوى العظمى
الصين لا تشكل تهديدا عسكريا كونها محاطة بجيران لديهم دفاعات منيعة وعلى خلافات ونزاعات حدودية مع بكين
لا يوجد فى المستقبل المنظور على الأقل دولة يمكن أن تمتلك وسائل تتحدى بها تفوق الولايات المتحدة وهيمنتها فى العالم
مقدمة:
على عكس الاتفاق العام الذى يسود معظم مراكز البحث والتفكير فى العاصمة الأمريكية واشنطن بأن الولايات المتحدة، الدولة الأعظم فى العالم، تشهد منذ سنوات تراجعا سريعا بدأ خلال رئاسة باراك أوباما وتزايد مع حالة الاضطراب التى رافقت حكم الرئيس الحالى دونالد ترامب، وتعزز ذلك بعوامل أخرى تدعم فكرة أن الهيمنة الأمريكية على العالم تقترب من نهايتها بفعل حركة التاريخ وسُنة الحياة التى تُحول القوة إلى ضعف والصعود إلى هبوط، إلا أن «مايكل بيكلى» أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة «تافتس» الأمريكية والأستاذ الزائر فى جامعة هارفارد، نشر مؤخرا كتابا مثيرا للجدل تحت عنوان «بلا منازع.. لماذا ستبقى أمريكا القوى العظمى الوحيدة فى العالم»، وكما هو واضح دَحَض «بيكلى» نظرية تراجع القوة الأمريكية، ونسف مقولة إن أيام الولايات المتحدة على رأس الكوكب الأرضى معدودةً، بل تجاوز ذلك بتأكيده أن بلاد العم سام سوف تواصل تفوقها على جميع القوى الأخرى فى العالم حتى نهاية القرن الحالى على الأقل.
الإعلامي طارق الشامي
لا يعتقد «بيكلىس أن مصير القوى العظمى المحتوم هو الفشل والانهيار، فيشير إلى أن الاتحاد السوفيتى لم يتفكك بسبب حتمية تاريخية، فقد كان مرشحا ــ وفقا لتقديرات أمريكية عام 1977 ــ ليستحوذ على ضعف عناصر القوة الأمريكية، لكنه انهار عام 1991 بسبب عدم كفاءة بناء الدولة، وليس بفعل حتمية التاريخ.
ولا يحتفى «بيكلى» فى كتابه بالهيمنة والتفوق الأمريكى، لكنه يقول ببساطة إنها حقيقة إحصائية علمية معلوماتية، فجمع دلائل عديدة لإثبات نظريته، ويؤكد فى كل فصول كتابه أنه لا توجد قوة على وجه الأرض حاليا تستطيع أن تضاهى عناصر القوة الأمريكية، لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا تكنولوجيا، وهو أمر سوف نخضعه للمقارنة والتدقيق فى الحلقة الأخيرة من عرض الكتاب. ويقيس البروفيسور الأمريكى بطريقة علمية، القوة النسبية للأمم من خلال حساب الثروة الاقتصادية والإمكانات العسكرية والبحوث التقنية والابتكارية لكل دولة، ففى حين تتجاوز دولٌ أخرى عدد سكان الولايات المتحدة وتتفوق عليها من حيث عدد الجنود أو الناتج الاقتصادى، إلا أن أيا منها لا يقترب فى المحصلة النهائية – حسب قول المؤلف ــ من عناصر القوة الأمريكية التى ستظل تمتلك قدرات أفضل عسكريا واقتصاديا وتقنيا لعقود أخرى قادمة على الصين التى تعد أقرب منافسيها، فضلا عن روسيا والهند وغيرها من القوى الصاعدة. فالصين بلد ضخم، لكنه غير كفؤ ويتعين عليها انفاق الكثير كى تحافظ على نموها الاقتصادى الرائع والمبهر حتى الآن، إلا أنه بحساب معدل الدخل والانتاج والتعليم للفرد الواحد، فإن الولايات المتحدة تظل أفضل بكثير عن الصين.
عبر عدة حلقات سنوجز أهم ما تضمنه هذا الكتاب ونستقرئ أسانيد ودلائل ومقاربات تاريخية احتواها الكتاب لسياسات القوى العظمى فى العالم عبر مئات السنين، والمناهج الجديدة التى يقدمها المؤلف لقياس عناصر القوة وكيفية صعود وانهيار الدول العظمى، فضلا عن توقعاته لاتجاهات ميزان القوى العالمية وانعكاساتها على السياسة الدولية.
وفى الجزء الأول من حلقات الكتاب نستعرض فكرته العامة وما يريد أن يخلص إليه المؤلف على أن نستأنف فى الحلقات التالية، تفاصيل ومعلومات أوفى عن معايير قياس القوة وتوقعات اتجاهات القوة مستقبلا والانعكاسات المترتبة على السياسات العالمية وسياسة الولايات المتحدة.
يعترف «بيكلى» بدايةً أن الولايات المتحدة ليست إلا «دولة متوسطة» قياسا بدول أخرى فى العالم، فهى تتبوأ المرتبة السابعة فى مجال المعرفة عالميا وتحتل المركز الحادى عشر فى البنية التحتية والمركز 28 فى كفاءة الإدارة الحكومية، كما تستحوذ أمريكا على المرتبة 57 فى كفاءة التعليم الأساسى، وهى تنفق على الرعاية الصحية أكثر من أى بلد آخر حول العالم ومع ذلك فقد تراجعت إلى المركز 43 عالميا من حيث معدل طول العمر، ووصلت إلى المرتبة 56 فى معدل وفيات الأطفال، وقد تبوأت المرتبة الأولى بجدارة فى استهلاك مخدر الأفيون، والأهم أن هناك 12 دولة تتمتع بمعدلات أعلى فى الاحساس بالسعادة على المستوى الوطنى عن الولايات المتحدة.
وبالرغم من كل تلك المؤشرات، يقول «مايكل بيكلى» إن الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القوة الاقتصادية والقدرات العسكرية والقوة الناعمة الأخرى، وهى أعمدة القوة العالمية، تظل هى الرائدة من تلقاء نفسها.
يدلل الكاتب على كلامه بأن الولايات المتحدة التى يمثل تعداد سكانها 5% فقط من سكان العالم، تستحوذ على 25% من ثروة العالم و35% من عمليات التحديث والتطوير عالميا، كما تنفق أمريكا 40% من اجمالى الانفاق الدفاعى فى الكرة الأرضية.
واستنادا إلى بحوث ودراسات دولية موثقة، فإن أمريكا هى موطن 600 شركة من بين أكثر 2000 شركة كبرى رابحة فى العالم، كما توجد بالولايات المتحدة 50 جامعة من بين أفضل 100 جامعة فى العالم، والأهم أن أمريكا هى البلد الوحيد الذى يستطيع خوض غمار حروب ضخمة وبعيدة عن حدودها، وهى الدولة الوحيدة أيضا التى يمكنها توجيه ضربات عسكرية فى أى مكان على سطح الأرض خلال ساعة زمنية واحدة عبر قواعدها العسكرية البالغ عددها 587 تنتشر فى 42 بلدا فى أرجاء المعمورة.
أكثر من ذلك أن القوات البحرية والجوية الأمريكية أقوى منفردة من الدول العشر التالية لها مجتمعة، هذا الفارق الشاسع فى ميزان القوى، لم يحدث تاريخيا من قبل فى أى وقت.
ويتساءل «بيكلى».. إلى أى مدى ستبقى الولايات المتحدة مهيمنة ومسيطرة ومتى ينتهى عدم التوازن مستقبلا، والإجابة من وجهة نظره أن الولايات المتحدة ستظل لعقود قادمة وربما حتى نهاية القرن الحادى والعشرين هى القوة الأعظم فى العالم، حيث يرى أن العالم لا يعيش مرحلة ما بعد الحرب الباردة كما كان فى نهاية تسعينيات القرن الماضى، وإنما يعيش فيما يمكن تسميته بعصر قطبية أحادية عميقة كما لم يحدث فى أى عصر من عصور التاريخ الحديث.
يعترف الكاتب بأن خلاصة استنتاجه هذا يتحدى الاتجاه السائد بين صناع السياسة والباحثين وعامة الناس الذين استبعدوا استمرار القطبية الأحادية باعتبارها لحظة تاريخية سرعان ما يكتسحها نشوء قوى جديدة صاعدة وهو ما عكسه فيضان من الكتب الأكثر مبيعا فى الولايات المتحدة التى تحدثت عن صعود آسيا والصين، وتراجع أمريكا ومرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية، كما أن مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أصدر تقارير متعددة وقدمها إلى الرئيس الأمريكى مفادها أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لعالم متعدد الأقطاب بحلول عام 2030.
جميع هذه الكتابات شكلت الرأى العام خاصة ما يتعلق بصعود الصين، فكثير من استطلاعات الرأى، أظهرت أن معظم الناس فى كثير من البلدان يعتقدون أن الصين سوف تحل خلال سنوات قليلة محل الولايات المتحدة كقوة رائدة فى العالم.
ويفند «بيكلى» بأن هذا التيار السائد يعانى من أمرين اثنين يضللان مفاهيم الناس حول موازين القوى العالمية.
الأمر الأول: سوء قياس معايير القوة، ذلك أن معظم الدراسات تقيس حجم وقوة البلدان اعتمادا على مؤشرات تتعلق بإجمالى الموارد الاقتصادية والعسكرية، مثل اجمالى الناتج المحلى واجمالى الانفاق الدفاعى، وهى مؤشرات ــ كما يقول المؤلف ــ تعتمد على الأرقام والإحصاءات الصادرة عن البلدان المختلفة دون خصم النفقات والتكاليف التى تتحملها تلك البلدان لحماية شعوبها وتوفير خدمات مناسبة لهم مثل تكلفة الانتاج ونفقات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتكاليف الأمنية، ونتيجة لذلك فإن هذه المؤشرات التقليدية تبالغ كثيرا من حقيقة القدرات الاقتصادية والقوة العسكرية لبلدان فقيرة نسبيا وكثيفة السكان كالهند والصين، وهى بلدان لا شك أنها تنتج انتاجا ضخما وتوزع جيوشا كبيرة، لكنها أيضا تتحمل أعباءً أمنية واجتماعية هائلة قياسا إلى عدد سكانها تستنزف موارد هذه الدول.
ولهذا، حسب «بيكلى»، يجب أن يكون قياس القوة فى النهاية بمعيار صافى المصادر والموارد المتاحة وليس بإجمالى المخصصات المعلنة من الدولة، وبهذا المعيار تصبح الولايات المتحدة متفوقة عسكريا واقتصاديا بفارق كبير عن الدول الأخرى، وتصبح الاتجاهات المستقبلية فى صالحها، حيث يؤكد «بيكلي» استنادا لتقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولى وبنك عالمى خاص، أن أمريكا أكثر ثراء من الصين بعدة مرات وأن الفجوة بين البلدين تتزايد كل عام بتريليونات الدولارات وهو ما قد يصدم الكثيرين الذين يعتقدون أن الصين تنين اقتصادى أو أن لديها ناتج محلى اجمالى أكبر ونمو اقتصادى أسرع. كما يقول «بيكلى» إن المسئولين الصينيين يميلون إلى تضخيم البيانات الاقتصادية الصادرة وأن التكلفة الاجتماعية لنحو خمس عدد سكان الصين يستهلك كثيرا من ناتجها الاقتصادى. ويشير المؤلف إلى أن المحللين تسيطر عليهم فكرة عرض جانب واحد من ميزان القوى، فى حين أن معايير وموازين أخرى مثل معيار سهولة القيام بمشاريع اقتصادية مُغيب عن حساباتهم، فالولايات المتحدة تتبوأ المركز السابع عالميا من حيث سهولة إقامة مشاريع تجارية بها فى حين أن الصين تحتل المركز 84 على هذه القائمة وهو ما يشير بوضوح إلى الصحة النسبية للدولة أكثر من مجرد الحديث عن اجمال الناتج المحلى للصين.
الأمر الثانى: أن كثيرا من التقديرات للقوة الأمريكية أُسست على مفاهيم خاطئة عن أسباب صعود وانحدار القوى العظمى، إذ تفترض هذه التقديرات وجود دورة حياة يمكن التنبؤ بها، وأنه كلما كانت الدولة أقوى، كلما عانت من معوقات تودى بها إلى الانحدار والتراجع، وأنه كما انهارت الإمبراطورية البريطانية والفرنسية والنمساوية ــ المجرية، فمن الطبيعى افتراض أن يكون مصير الإمبراطورية الأمريكية المحتموم هو ذات المصير أى سلة مهملات التاريخ.
لكن «مايكل بيكلى» يحاجج بأن قوانين التاريخ لا تنطبق على ما يجرى فى عالم اليوم، فالولايات المتحدة ــ من وجهة نظره ــ ليست مثل القوى العظمى التى شهدها العالم خلال القرون الأخيرة، ذلك أنها تتميز بمجموعة من المزايا الجغرافية والسكانية والمؤسسية التى تترجم إلى وضع جيوسياسى رائد، فالولايات المتحدة ليست الأولى عالميا من حيث حجم الموارد والمصادر الطبيعية، ولكنها تسجل معدلات متفوقة على خصومها المحتملين الذين يعانون من ضعف كبير.
ولهذا يرى «بيكلى» أن الولايات المتحدة تمتلك أفضل التوقعات من حيث حجم القوة الاقتصادية والعسكرية والقدرات التكنولوجية والابتكارية خلال العقود المقبلة، ولا يعتبر «بيكلى» أن الصين تشكل تهديدا عسكريا، كونها محاطة بجيران لديهم دفاعات منيعة وعلى خلافات ونزاعات حدودية مع بكين، كما أن أمريكا ظلت لعقود طويلة تحشد قواعد عسكرية ونظما متطورة فى اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وغيرها، فضلا عن أن القدرات العسكرية الصينية وإن زادت من حيث العدد على مثيلتها الأمريكية، إلا أنها ليست مستعدة للقتال وخوض المعارك، كما أنها فقيرة التدريب ومنشغلة إلى حد بعيد بقضايا الحدود وهاجس الأمن الداخلى.
ولا يوجد فى المستقبل المنظور على الأقل دولة يمكن أن تمتلك وسائل تتحدى بها تفوق الولايات المتحدة وهيمنتها فى العالم، وهو تطور غير مسبوق من حيث إن العالم ظل موبوءا بتنافس وحروب العديد من القوى العظمى خلال الألف عام الماضية، فخلال القرون الخمسة الأخيرة، كانت هناك 16 قوة عالمية شهدت تنافسا من قوى صاعدة ضد قوى قائمة، انتهت فى 12 حالة منها بحروب كارثية، فعلى سبيل المثال شهد النصف الأول من القرن العشرين فى وقت كان العالم فيه متعدد القطبية، صعود ألمانيا وتحديها بريطانيا أملا فى السيطرة على أوروبا، وكانت النتيجة حربين عالميتين مدمرتين.
ولكن فى النصف الثانى من القرن العشرين وفى ظل نظام ثنائى القطبية، تحدى الاتحاد السوفيتى نفوذ الولايات المتحدة سعيا منهما للسيطرة على العالم، وكانت النتيجة حربا باردة وصراعا أنفقت فيه القوتان العظميان ما بين 6 إلى 25 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى على الدفاع كل عام، واندلعت حروب بالوكالة قتلت ملايين الأشخاص فى كوريا وفيتنام والشرق الأوسط، بل اقترب العالم من شفير حرب نووية فى أزمة الصواريخ الكوبية مطلع الستينيات.
أما الآن، فإن القطبية الأحادية تجعل التنافس بين القوى الكبرى مستحيلا ولهذا يصبح أى مستوى مقارن من الصراع غير محتمل إلى حد بعيد.
ومع ذلك، فإن المؤلف «مايكل بيكلى» يعترف بأنه لا يناقش فكرة أن السيطرة والهيمنة الأمريكية أمر مضمون أو أنها سوف تستمر إلى الأبد، ذلك أن الولايات المتحدة يمكن أن تفقد ميزتها الجيو سياسية، حيث من الوارد أن تتخلى عن مزاياها السكانية عبر تقييد هجرة ذوى المهارات العليا، كما يمكن فى وقت من الأوقات أن تسمح للدهماء وأصحاب المصالح الخاصة بالاستيلاء على مؤسساتها السياسية، فتهوى البلاد سريعا إلى القاع، كما يمكن أن تهدر الولايات المتحدة مصادرها ومواردها فى مغامرات عسكرية خارجية متهورة. فضلا عن ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تدمر الولايات المتحدة مثل الحوادث النووية والكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأمراض.
يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون مسيطرة سيطرةً كاملة فى كل أصقاع الأرض، فهناك أكثر من 190 بلدا حول العالم يقطنها أكثر من سبعة مليارات نسمة فى مساحة تزيد على 197 مليون ميلا مربعا على وجه الأرض، ومن ثم يمكن للدول الأقل قوة أن تلتف حول القوة الأمريكية فتتعامل مع بعضها البعض وتتجاهل أمريكا، كما بوسع هذه الدول أن ترفض فتح أسواقها أمام الولايات المتحدة وقد تلجأ إلى مقاضاة أمريكا أمام المحاكم الدولية أو مساعدة الإرهابيين المعادين لأمريكا ونفوذها أو القرصنة على شبكات الكمبيوتر أو التدخل فى الانتخابات الأمريكية.
ولهذا يوضح الكاتب أن الأحادية القطبية لا تعنى كل عناصر القوة وإنما تعنى ببساطة أن الولايات المتحدة لديها ضعف ما تملكه أى قوة أخرى منافسة من حيث الامكانات العسكرية والقدرات الاقتصادية.
ولا يجادل «بيكلى» فى كتابه أبدا بأن الأمريكيين متفوقون على الأمم الأخرى أو أن الولايات المتحدة هى أجمل مكان فى الأرض، لكنه يؤكد أن الناس متساوون حول العالم، بل إن مواطنى عدد من الدول الغنية الأخرى، يتمتعون بمستوى حياة أفضل مما يتمتع به الأمريكيون، ولهذا فإن الطرح الذى يطرحه هنا ليس أن الأمريكيين يمثلون استثناء بين الشعوب، أو أن الولايات المتحدة هى أعظم دولة فى العالم، لكنه يقول إن أمريكا تتمتع بظروف استثنائية تضمن لها أن تكون الأمة الأكثر قوة فى العالم، وهو ينصح الولايات المتحدة بتكريس جزء من مواردها لتحسين حياة مواطنيها.
الكتاب فى سطور:
العنوان: بلا منازع، لماذا ستبقى أمريكا القوى العظمى الوحيدة فى العالم.
تأليف: مايكل بيكلى.
دار النشر: جامعة كورنيل الأمريكية.
تاريخ النشر: نهاية 2018 – الطبعة الأولى.
ISBN 9781501724787 الترقيم الدولى:
صدر الكتاب فى 154 صفحة من القطع الكبير فضلا عن صفحات المراجع.
المؤلف فى سطور:
«مايكل بيكلى» هو أستاذ مساعد العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية فى جامعة «تافتس» الأمريكية.
هو أيضا زميل وأستاذ زائر بكلية كيندى للعلاقات الدولية بجامعة هارفارد الأمريكية.
تخرج بيكلى فى جامعة «إيمورى» الأمريكية عام 2004 من قسم الدراسات الدولية.
حصل على الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة «كولومبيا» فى نيويورك عام 2012
للمؤلف كتب ومقالات وبحوث عديدة منشورة فى صحف ودوريات مرموقة حول قوة الأمم ومخاطر الأمن والتنمية الاقتصادية ودور الصين فى آسيا ومستقبل القوة الأمريكية.
وله مشاركات وإسهامات عديدة فى عدد من أهم مراكز البحث والتفكير فى واشنطن.
مٌقدم الكتاب فى سطور:
«طارق الشامى» هو صحفى وإعلامى مصرى مقيم فى واشنطن متخصص فى الشئون الدولية والأمريكية.
قدم إسهامات عديدة مع صحيفة الشروق.
شغل مناصب قيادية فى صحيفة الأهرام وفى محطات تليفزيونية عربية ودولية لأكثر من عشرين عاما.
له مقالات منشورة فى صحف مصرية وعربية.
حصل على جوائز عالمية من مؤسسة البث الدولى «إيه آى بى» فى لندن ومجلس أمناء البث الإعلامى «بى بى جى» فى واشنطن.
تخرج فى كلية الإعلام – جامعة القاهرة 1986 وحصل على دراسات عليا إعلامية فى الجامعة الأمريكية فى واشنطن.