نفت الحكومة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، جاء ذلك في تقرير الشائعات الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها.٠
ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أن المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء، وأن القرارات الصادرة مسبقاً بشأن تلك العقوبات كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضح أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أي من هذه الإجراءات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، مُهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة وبلبلة الرأي العام.
وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.