كشف أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 26/2027، تتضمن استثمارات عامة بقيمة 9.9 مليار جنيه بمعدل نمو 33% مقارنة بالعام المالي الماضي، وتشكل 1.2% من إجمالي الاستثمارات العامة، موضحًا أن الخطة تضم 422 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، من بينها البنية التحتية والتنمية البشرية بما يلبي مختلف احتياجات المحافظة.
وأوضح وزير التخطيط، أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية للمشروعات المنفذة لضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات الحكومية، والتأكد من الانعكاس الحقيقي لهذه المشروعات على الحياة اليومية للمواطن.
وأضاف أن المشروعات المنفذة في كل محافظة يجري اختيارها من خلال نهج تشاركي بين المحافظة والإدارات المحلية والمجتمع المدني تنفيذًا للموازنة التشاركية؛ لتعزيز الشفافية والمسئولية المجتمعية وضمان أن تعبر الاستثمارات عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي.
وأوضح رستم، أن وزارة التخطيط تتيح البيانات التفصيلية عن الخطوات والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، والتي تُعد خطوة أساسية لضمان مشاركة المواطنين في عملية المتابعة واقتراح المشروعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أنه يمكن للاطلاع على هذه الخطط عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني التابع للوزارة.
من جهتها، أثنت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على حجم الاستثمارات الموجهة للمحافظة، مؤكدة أن هذه الخطة تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل مراكز وقرى البحيرة.
وأشارت المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوجيه هذه الاعتمادات المالية نحو الأولويات العاجلة للمواطنين، لاسيما في مجالات تحسين جودة الحياة والمرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة لمحافظة البحيرة للعام المالي الجاري يتوزع بنسبة 22% لقطاع الإسكان، و16% لقطاع التعليم العالي، و16% لقطاع النقل، و14% للتنمية المحلية، و11% للتعليم قبل الجامعي، و11% لقطاع الصحة.