انطلقت اليوم الأربعاء بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة دمياط، فعاليات الندوة التعريفية بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2018 وذلك برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، و الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وقدمالدكتور أحمد فرحات، شرحًا مفصلًا عن القانون و إجراءاته، كما ناقش مع مديرى الادارات الهندسية و أعضاء اللجان المشكلة طبقًا للقانون، لتلقي طلبات التصالح بالوحدات المحلية، وسرد كافة الحالات التي يجوز التصالح بشأنها، ومعوقات التنفيذ وآليات التعامل معها، فضلًا عن فتح باب النقاش حول هذا الموضوع.
و أكدت محافظ دمياط فى تصريح لها اليوم، أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بسرعة رصد البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية، التي يجوز التصالح بشأنها، حيث من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال في مدة لاتتجاوز ستة أشهر، والتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح، و الإعلان عن مايلزم من مستندات فى هذا الخصوص.
وناشدت الدكتورة منال عوض، المواطنيين المعنيين بضرورة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة، لتلاشي حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.