انتابت أعضاء مجلس النواب حالة من الغضب، عقب الإعلان المفاجئ عن تعويم الجنيه المصرى، اليوم، وما تبعه من رفع الدعم عن الوقود، منتقدين عدم التزام البنك المركزى بإخطار البرلمان بالتغييرات المفاجئة فى السياسة النقدية.

وقال وكيل لجنة الطاقة والبيئة، محمد رشوان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة لدراسة تبعات قرارات الزيادة، منتقدا عدم إبلاغ الوزارة النواب بالقرار قبل إعلانه، وأضاف لـ«الشروق»، «اجتمعنا الثلاثاء الماضى مع مسئولى البترول، إلا أن أيا منهم لم يفصح بشأن الزيادات المفاجئة».

وقالت مصادر برلمانية إن النواب فوجئوا بتسعيرة المواد البترولية الجديدة من الإعلام، على الرغم من نفى الوزارات المعنية وجود زيادات خلال اتصالاتهم بالنواب أمس، فيما سرت الأسعار الجديدة فعليا منذ اليوم، حيث ارتفع سعر البنزين بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%.

وتوقع محمد فؤاد أن تضع الحكومة خطة تقشفية، تشمل وقف المشاريع القومية التى تجهد خزانة الدولة، والسماح فقط بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مع فتح دفاتر الوزارات لمراجعة ميزانيات الصناديق والمستشارين فى كل وزارة، متوقعا أن تشمل الخطة رفع الدعم العينى كاملا، وتوفير دعم نقدى بدلا منه، مع التوسع فى الفئات التى يشملها برنامج تكافل وكرامة.

وانتقد فؤاد، فى تصريحات لـ«الشروق»، عدم الالتزام بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، الذى يجبر البنك المركزى على إخطار مجلسى الشعب والشورى بأى تغيير فى السياسة النقدية، مؤكدا أن السياسة النقدية للبنك أضرت بخزانة الدولة، وزادت من عجز الموازنة، ومنها طباعة مبالغ مالية لتسليفها للحكومة تارة بشكل مباشر، وتارة بأشكال غير مباشرة، وهو ما رفع عجز الموزانة إلى ٧٠ مليار جنيه والتضخم بنسبة ٢٥٪.

وطالب رئيس لجنة الإسكان، علاء والى، بعقد جلسة عاجلة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قرار تعويم الجنيه، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، لإلقاء بيان يشرح تداعيات القرار وآثاره الإيجابية والسلبية على المواطن، ودعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية، بسبب التخوف من انفلات الأسعار، متسائلا عن مصير ودائع المواطنين لدى البريد المصرى مقارنة بالبنوك التى رفعت الفائدة على الودائع.

واعتبر والى، فى تصريحات صحفية، اليوم، أن قرار تعويم الجنيه سوف يدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمار الأجنبى بما يعزز النمو ويخلق فرص عمل، وأشار إلى تجربة الصين الاقتصادية التى استطاعت توظيف العامل البشرى بشكل جيد، وأثبتت للعالم أن كثرة عدد السكان ليست عائقا عن التقدم، فاستغلت كثرة عددها فى المشروعات الصغيرة والقروض طويلة الأجل واستطاعت تشغيل أياديها العاملة وفق خطط ذكية، فتحولت المنازل إلى ورش عمل صغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالى انخفض العجز وقلت نسبة البطالة وازدادت نسبة التنمية.

كان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضى على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة، بترشيد وخفض الإنفاق فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تصل إلى ٢٠%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة ٥٠%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.