مصادر: شركات تأجير تمويلى تشارك فى عمليات التمويل بتملك الأصول الممولة ووكيل ضمان


يدرس بنك مصر – ثانى بنك حكومى – توفير تمويلات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بقيمة تقارب 6.6 مليار جنيه لصالح 7 شركات تعمل فى مجال التطوير العقارى.
وقالت مصادر مصرفية لــ «مال وأعمال ــ الشروق» إن التمويلات الجارى التفاوض عليها توجه لتمويل مشروعات عقارية سكنية تقع فى القاهرة الجديدة، والشيخ زايد والساحل الشمالى.
«تشارك شركات تأجير تمويلى فى عمليات التمويل عن طريق تملك الأصول الممولة ووكيل ضمان على أن يمنح البنك الجزء الأكبر من التمويل» قالت المصادر.
وتتوزع التمويلات بواقع 1.6 مليار جنيه، 800 مليون جنيه، 600 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، وتمويل آخر بقيمة مليار جنيه لإحدى شركات بدر الدين للاستثمار العقارى، و400 مليون جنيه لشركة تابعة لعامر جروب، وتمويل بقيمة مليار جنيه.
وخلال أكتوبر الماضى وقعت مجموعة بورتو جروب القابضة عقدا مع قطاع الصيرفة الإسلامية ببنك مصر تحصل بمقتضاه على 500 مليون جنيه بصيغة المشاركة، للإسراع فى إتمام تنفيذ مشروع بورتو أكتوبر الكائن بالقرب من ميدان جهينة فى مدينة 6 أكتوبر، والذى يقام على مساحة 1.38 مليون متر منقسم إلى عدة مراحل.
يشهد القطاع العقارى توسعا ملحوظا من جانب كبار المطورين للحصول على قروض بنكية تساهم فى تمويل المشاريع الجارى تنفيذها، وبعضها يوجه بغرض جدولة ديون مستحقة على هذه الشركات للبنوك.
وتسعى 9 شركات عقارية للحصول على قروض بـ 13 مليار جنيه، وهى سيتى إيدج للتطوير العقارى وتتفاوض لاقتراض 1.2 مليار جنيه، هايد بارك 1.5 مليار جنيه، مكسيم 3.7 مليار جنيه، رؤية القابضة 2 مليار جنيه وحسن علام العقارية 1.6 مليار جنيه وشركة أورا للتطوير العقارى 1.5 مليار جنيه ومراكز العقارية 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه تسعى للحصول عليها شركة ستارلايت للتنمية العقارية لتمويل مشروعها السكنى بالقاهرة الجديدة.
ويتزامن ذلك مع مؤشرات تراجع المبيعات لأكثر من 40% خلال النصف الأول من العام متأثرا بأزمة فيروس كورونا، والتى دفعت عدة شركات لمخاطبة البنوك لجدولة ديون مستحقة عليها، أبرزها شركة رؤية المستحقة عليها 3 مليارات جنيه للبنوك.
وأبرمت أربعة من أكبر الشركات العقارية المدرجة فى البورصة المصرية، عقود تمويل خلال آخر شهرين بقيمة 7.720 مليار جنيه، منها قرضان بقيمة 2.3 مليار جنيه لشركة مدينة نصر للإسكان، ومليار جنيه لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، و2.57 مليار جنيه لشركة سوديك، و945 مليون جنيه لشركتى بورتو القابضة وعامر جروب.
وأرجع عمر المناوى محلل قطاع العقارات فى بنك الاستثمار سى أى كابيتال، توسع شركات التنمية العقارية فى الحصول على قروض من البنوك تزامنا مع تراجع سعر الفائدة إلى سعى الشركات لتعزيز السيولة المتاحة لديها عبر الاقتراض من البنوك وذلك بغرض الإسراع فى العمليات الإنشائية وزيادة عدد التسليمات، وهو ما يعمل على تحسن هامش الربحية لدى هذه الشركات «قال المناوى، مؤكدا أن الربحية والإسراع فى التسليم هى الهدف الأساسى من توسع كبار المطورين فى الاقتراض البنكى.