أصدرت وزارة العدل منشورا جديدا يحمل رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ يسمح بالتعامل على الأراضي المنسوبة لـ وقف الأمير مصطفى عبدالمنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ووقف العمل بالمنشور السابق رقم ٨ لسنة ٢٠٢٦.
يأتي ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويترتب على إصدار المنشور الجديد رفع ما ترتب على المنشور السابق من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.
جاء هذا القرار في إطار حرص فخامة الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، واستجابةً لشواغل المواطنين، وحرصًا على إزالة ما اعترض مصالحهم من معوقات، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
وكانت "الشروق" أول وسيلة إعلامية فجرت هذه الأزمة التي مست حياة ومصالح ملايين المواطنين منذ مايو الماضي، عندما صدر المنشور الفني رقم ( 8 ) لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري إلى جميع مكاتب المصلحة لإيقاف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل "حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان" وضرورة إضافة عبارة تؤكد عدم سريان أي توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة على الأراضي محل ذلك الوقف في المحافظات الثلاث.
وقدمت "الشروق" في عدة معالجات وتقارير بحثية أدلة قانونية وتاريخية على ثبوت انعدام الوقف، وصدور أحكام قضائية متواترة من مجلس الدولة والقضاء العادي بعدم ثبوت هذا الوقف وعدم ترتيبه أي آثار قانونية.
