- مطالب بإعادة النظر بعد وصول الفدان إلى 44 ألف جنيه

تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الأوقاف، بشأن الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وما تفرضه من أعباء اقتصادية إضافية على المزارعين ومستأجري الأراضي.

شكاوى من ارتفاع إيجار الفدان إلى 44 ألف جنيه

وأوضح فتح الباب، في طلب الإحاطة، أنه تلقى العديد من شكاوى المزارعين ومستأجري أراضي هيئة الأوقاف بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للفدان من نحو 17 ألفًا و500 جنيه إلى 44 ألف جنيه، وهي زيادة وصفها بأنها تفوق قدرة كثير من المزارعين على التحمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل الأسمدة والتقاوي والمبيدات، فضلًا عن زيادة أجور العمالة وتكاليف الري والنقل، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية على العاملين بالقطاع الزراعي.

فارق الإيجار بين أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القيمة الإيجارية المطبقة على الأراضي الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي تبلغ نحو 30 ألف جنيه للفدان، مقارنة بنحو 44 ألف جنيه لأراضي هيئة الأوقاف؛ ما يثير تساؤلات بشأن أسباب التفاوت في القيمة الإيجارية بين الأراضي المتشابهة في طبيعتها واستخدامها الزراعي.

وطالب بضرورة توضيح الأسس والمعايير التي استندت إليها الجهات المختصة في تحديد القيمة الإيجارية الحالية، ومدى مراعاتها لطبيعة الأراضي والظروف الاقتصادية التي يواجهها المزارعون.

وأكد فتح الباب، أن استمرار الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية قد يدفع بعض المزارعين إلى العزوف عن استغلال الأراضي الزراعية، أو يعرضهم لخسائر اقتصادية جسيمة، بما قد يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ومصادر دخل الأسر التي تعتمد على الزراعة بصورة أساسية.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق هيئة الأوقاف المصرية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمزارعين، بما يضمن استمرارية النشاط الزراعي وعدم تحميل العاملين به أعباء تتجاوز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وطالب عضو مجلس النواب وزير الأوقاف بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعامل مع شكاوى المزارعين، ودراسة إعادة النظر في القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، بما يحقق التوازن بين حقوق الهيئة والقدرة الاقتصادية للمستأجرين.

كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشة أبعاده، والوقوف على أسباب الزيادة وآثارها على المزارعين والإنتاج الزراعي، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة المشكلة.