صدق برلمان مقدونيا على مسودة إصلاح دستوري، تشمل تعديلا بشأن تغيير اسم البلاد، ما يزيل عقبة أخرى أمام تسوية الخلاف القائم مع اليونان ويمهد الطريق أمام الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وصوت 67 نائبا في وقت متأخر من أمس الإثنين، لصالح تغيير اسم مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، مقابل رفض 23 وامتناع أربعة نواب عن التصويت.
وتعد هذه الأغلبية البسيطة كافية في هذه المرحلة، ولكن يجب أن تصوت أغلبية تقدر بثلثي البرلمان من بين النواب الـ120 من أجل تغيير الدستور. ومن المقرر إجراء التصويت الحاسم في يناير المقبل.
ويبدو أن رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي رئيس الوزراء المقدوني زوران زائيف، قهر المعارضة القومية ودفع بقضية تغيير الاسم في الأجندة البرلمانية بموافقة أغلبية تقدر بالثلثين في أكتوبر الماضي.
وكان زائيف ونظيره اليوناني أليكسيس تسيبراس اتفقا في يونيو الماضي على أن تغير مقدونيا اسمها. وفي المقابل سوف تتوقف أثينا عن محاولات منع مقدونيا من الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.