فشل وزراء اليورو خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الثلاثاء في الاتفاق على موقف مشترك من فرض ضريبة على الشركات الرقمية في أوروبا مثل جوجل وفيسبوك.
وقوبل مقترح ألماني فرنسي بهذا الشأن، كان قد تم تقديمه في اللحظات الأخيرة، بتشكك من دائرة الوزراء، ومن المنتظر أن يتم استئناف النقاشات حول هذه الخطوة في العام المقبل.
كانت المفوضية الأوروبية اقترحت فرض ضريبة بنسبة 3% على الشركات الرقمية الكبرى العاملة في أوروبا التي لا تقل قيمة مبيعاتها السنوية عالميا عن 750 مليون يورو ولا تقل مبيعاتها عبر الإنترنت عن 50 مليون يورو.
وتشير تقديرات إلى أن الشركات الرقمية لا تدفع سوى نصف مقدار الضرائب التي تدفعها الشركات التقليدية نظرا لأنها في الغالب لا تملك مقرات تخضع للضرائب في أوروبا.
وتسعى الدول الأعضاء منذ شهور إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الضريبة على عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وجوجل، في ظل اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أيار/مايو من العام القادم.
ووفقا للمقترح الفرنسي الألماني، تدفع الشركات العاملة عبر الإنترنت ضريبة بـ3% كحد أدنى على دخلها من الإعلانات. وتسعى باريس وبرلين إلى تأمين موافقة على الإجراء قبل آذار/مارس وأن يتم تنفيذها بدءا من كانون ثان/يناير من عام 2021 إذا لم يتم إقرار اتفاق دولي بهذا الشأن قبل هذا الموعد، إلا أن العديد من الوزراء أعربوا عن اعتراضهم.
وقالت وزيرة المالية الإسبانية ناديا كالفينو إن "المقترح الفرنسي الألماني لا يرقى إلى مستوى الطموح الذي نتطلع إليه".
وأبدى نظراؤها الإستوني والسلوفيني والإيطالي تحفظات مماثلة، بينما أعرب الوزير الفنلندي بيتري أوربو عن "مخاوف جدية".
وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الشركات التقليدية تدفع في المتوسط نحو 23% ضرائب على الأرباح، مقارنة بـ8 إلى 9% لشركات الإنترنت، وبعضها يدفع ضرائب قليلة أو لا يدفع ضرائب على الإطلاق.
وتخشى بعض الدول أن فرض ضريبة على الشركات الرقمية قد يضر بمكانة التكتل كمركز تجاري.
تجدر الإشارة إلى مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب تتطلب إجماعا من الدول الثمانية والعشرين.