جمال الشاعر : ارتباك المشهد الاعلامى فى مصر نظرا لوجود 39 عضو بالمؤسسات الإعلامية
قال محمد حبيب، عضو لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الإعلام يمر حاليا بأزمة كبيرة ويحتاج إلى تطوير على كافة المستويات والأصعدة بما يحقق النهوض بالقطاع.

وأضاف حبيب خلال كلمته بمؤتمر تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف الذي تنظمه لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى بالجامعات، بالتعاون مع كلية إعلام القاهرة، أن هناك مشاكل كثيرة وعديدة سواء على مستوى المعيدين أو أي مستوى الصحفيين والإعلاميين وتتمثل في عدم المتابعة الجيدة للأمور.

وأشار إلى أن أي لائحة لكليات ومعاهد الإعلام إلا إذا كانت متوافقة تماما مع ما تسعى إليه الدولة ونسعى لتحقيقه من حيث تطوير الإعلام، قائلا، "نسعى إلى تخريج جيل جديد من كليات الإعلام"، مضيفا أن هناك عددا من الخريجين وكذلك العاملين بالمجال لديهم ضعف في اللغة العربية.

من ناحيته، قال الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، رئيس مجموعة القنوات المتخصصة، إن مشكلة الإعلام في مصر تدور حول التشريعات الإعلامية وكذلك الجانب الأكاديمي.

وأوضح أن الجانب التشريعي فإنه طبقًا للدستور تشكلت الهيئات الإعلامية في 3 مؤسسات، وهناك صيغة آخر مثل فرنسا هناك 9 أعضاء، وبالتالي فإن مشكلة الإعلام تتمثل في ارتباك نظرا لوجود 39 عضوا بالهيئات الإعلامية.

وأضاف أن الإعلام لم يعاني من الفقر، موضحا أن ماسبيرو تمتلك 42 %؜ من مدينة الإنتاج الإعلامي و50 %؜ من القمر الصناعي، مطالبا بثورة تكنولوجية في الإعلام، في البنية التحتية والاتصالات.

من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف، إن الإعلام هو عنصر هام من عناصر بناء الوعي والادراك لدي المواطنين، مشيرا إلى أنه جاري إعداد عدد من الأطر والدراسات لتطوير القطاع، مضيفا أن اللائحة الجديدة تنص على أن تقل ساعات المقررات الدراسية لليسانس عن 130 ساعة.

وتابع أن هناك بطئ شديد أصاب كليات الإعلام الفترة الماضية، بشأن تعدليل لوائحها وبرامجها الدراسية، لافتا إلى أن الـ4 كليات اعلام بالجامعات الحكومية لم تعدل لوائحها الدراسية أو الدراسات العليا منذ أن تم وضع اللائحة عام 2002، بما فيهم كلية الإعلام جامعة بني سويف، فضلا عن بطئ تحديث المنظومة للوائح الدراسية بـ14 قسما بكليات الاعلام، مؤكدا أن الـ4 كليات كاملة لم تعمل علي تطوير الإطار المرجعي الخاص بها.

وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات أقر إطارا مرجعيا يتماشي مع متطلبات سوق العمل الحديث، مضيفا أن هناك ضوابط محددة في الإطار تم اعتمادها، تتمثل أن لا تقل التدريبات العملية عن 50 % من الجانب الدراسي للطالب سواء كان بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وأكد أن إضافة 5 تخصصات دقيقة لكل تخصص يستلزم دراستها لكل طالب، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 40 طالبا لكل عضو هيئة تدريس في عدد من الكليات التي تسمح لذلك، وعضو هيئة تدريس لكل 60 طالبا في أماكن أخرى.

وأوضح أنه سيتم مناقشة اللائحة الجديدة حتي يتم استيفاء المتطلبات الدراسة المناسبة، وتجهيز المعامل والاستديوهات والورش المؤهلة لسوق العمل.